سياسة الدولة في حفظ الأمن- سيادة الدولة وهيبتها
طلال ابوسير
تنحصر وظائف الدولة في حماية الاستقلال وتأكيد سيادة الدولة وحفظ الأمن الداخلي بمفهومه الواسع بما يتضمنه ذلك من وجود سلطات شرعية تعمل على تحقيق الحياة الأفضل وإشباع رغبات الأفراد في كافة المجالات وتسعى الدولة لتحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من الخطط تتعلق كل منها بتحقيق أحد هذه الأهداف من خلال استراتيجية واحدة تضعها في محاولة لأن يكون هناك تناسق بين هذه الأهداف وبين متطلبات تحقيقها على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي هذه السياسة الواحدة هي سياسة الأمن القومي التي تهدف جملة إلى دعم قوة الدولة في مواجهة غيرها من الدول بما يمكنها من المحافظة على كيانها القومي ووحدة أراضيها.
ولا تختلف الدول مهما تباعدت مصالحها في فهم وتطبيق الوظيفتين الأولى والثانية ولكن عندما نأتي إلى الوظيفة الثالثة أي تحقيق الحياة الأفضل تبدو لنا الخلافات الناتجة عن تباين الأنظمة والمصالح وكان هذا الخلاف أكثر وضوحاً بين الدول التي تأخذ بالأفكار الرأسمالية وتلك التي كانت تأخذ بالأفكار الاشتراكية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي.
وتحاول الدولة من خلال سياسة الأمن القومي الدفاع عن كيانها اعتماداً على قدراتها الذاتية في مواجهة ما قد يتهددها من أخطار فتخصص من الموارد والإمكانيات ما يتناسب مع حجم وطبيعة هذه الأخطار واضعة نصب أعينها عجز الأمم المتحدة عن القيام بمسؤولياتها كاملة وتأثير الدول الكبرى على كل تحرك تقوم به الأمم المتحدة ولذلك تحاول الدولة أن تقدر بطريقة موضوعية المخاطر التي تواجهها آخذة في اعتبارها ما لديها من مقدرة عسكرية واقتصادية وسياسية وكيف يمكن استخدام هذه القدرات استخداماً سليماً حينما يتطلب الأمر استخدامها وبعبارة أخرى كيف توازن الدولة بين مواردها والغايات التي ترجوها.
وسياسة الأمن القومي تتضمن كافة الإجراءات التي تراها الدولة كفيلة لحماية كيانها وتحقيق أمنها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وتحقيق أمنها.
الإثنين مايو 11, 2009 8:40 am من طرف 
