السعودية تؤسس قاعدة بيانات لأطفال المملكة
فواز الميموني من الرياض: تدخل المملكة العربية السعودية بعد ثلاثة أشهر من الآن، مرحلة جديدة من عمرها الإحصائي، بعد تأسيسها قاعدة بيانات للأطفال فيها، عملت عليها اللجنة الوطنية للطفولة بالتعاون مع "اليونسيف" لمدة عامين. عانت خلال هذه المدة وفقاً لما يقوله منسق القاعدة وعضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الصبيحي في حديث مع "إيلاف" من جمع البيانات التي شهدت معلومات غير دقيقة من الجهات الحكومية. ويشارك في قاعدة البيانات كل من وزارات التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، إضافة إلى مصلحة الإحصاءات العامة.
ويوضح الصبيحي :"الأرقام التي تردنا من الوزارات بعد طول انتظار لا تتطابق مع الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة التي تعد الجهة الوحيدة في السعودية مصدراً للمعلومات الدقيقة في هذا الشأن، وهذا أدخلنا في إشكالية كدنا لا نخرج منها". ويشير إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ 100 ألف دولار. وتتضمن هذه البيانات طبقاً لصبيحي جميع ما يتعلق الطفل في السعودية من ناحية المواليد والوفيات والسمنة والمعُنفين وكل المعلومات المتعلقة بهذه الفئة، والتي يحتاجها الباحث أو المهتم، إذ ستكون متوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني عند الانتهاء التام من المشروع بعد ثلاثة أشهر. ويؤكد أنه سيتم طباعة تقرير أولى لهذه القاعدة وسيتم توزيعها على جميع الجهات الحكومية.
ومن مهام اللجنة الوطنية التي تشرف على هذا التأسيس، اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ورفعها لمجلس الوزراء في بلادها لاعتمادها، وكذلك وضع برامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال بالتنسيق مع جهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة بالطفولة وتنسيقها، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهات في نطاقها، ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز اوجه الرعاية المقدمة للأطفال. ودعم البحوث والدراسات المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم وتشجيعها.
وتأتى قاعدة البيانات لتحسم الخلافات التقديرية بين الجهات المعنية بالطفل حول العنف ضد الطفل في السعودية هل هي ظاهرة أم مشكلة، إذ ستوضح هذه القاعدة بعد عملها ، الإحصائية الدقيقة للأطفال المعنفين. ويشير مراقبون إلى أن هذه القاعدة هي الخطوة الأولى التي ستساهم في التعجيل من إقرار نظام حماية الأطفال من الإيذاء المٌعد قبل عامين الذي لا يزال يدرس في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء.
ويتضمن أبرز مواد هذه النظام على أن الطفل معرض للخطر إذا وجد متسولاً أو يمارس أعمالاً غير مشروعة للتعيش، وإذا كان خارجاً عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته، وإذا اعتاد النوم بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، وإذا تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً او اجتماعياً أو غير مناسبة لعمره أو خالطه المتشردين. وصنف النظام أن الإهمال يعد من أنواع الإيذاء في حالة عدم توفير حاجات الطفل الأساسية.
ايلاف
الإثنين مايو 11, 2009 8:40 am من طرف 
