شبهات فساد طالت صفقة بيع محطة فضائية وخسارة قدرت بـ 15 مليون دينار

شبهات فساد طالت صفقة بيع محطة فضائية وخسارة
قدرت بـ 15 مليون دينار

منتدى ديرتنا -

وتتوالي حلقات مسلسل الفساد التي طالت العديد من الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة والتي كشف عنها النقاب مؤخرا، لتطال هذه المرة صفقة بيع محطة تلفزيونية مؤخرا من قبل مسؤولين حكوميين بخسارة ما يقارب نصف قيمتها الحقيقية، حيث قدرت الخسارة بـ 15 مليون دينار، ناهيك عن إهدار المال العام واللامبالاة في تحصيل 10 مليون دينار كحقوق مالية للحكومة في ذمة الطرف المشتري.

وأفادت مصادر مطلعة أن هناك توجها من قبل نواب في البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق وفتح ملف صفقة بيع القناة الفضائية وشبهات الفساد التي حامت حولها لما تضمنته الصفقة من علامات إستفهام.

وبحسب ذات المصادر فإن شبهات الفساد تتمحور بتجاهل بعض الجهات الرسمية المشرفة على عملية البيع من اتخاذ مواقف جدية في تحصيل المال العام والمطالبة بحقوق الحكومة المالية المقدرة قيمتها بـ 10 مليون دينار، وأضافت المصادر أن المحطة الفضائية استأجرت (القناة الثانية) من "التلفزيون الأردني" لأغراض بثها ولعدة سنوات مقابل 10 ملايين دينار، على أن يدفع الطرف الثاني (المحطة) كافة المستحقات المالية المترتبة عليه حال انسحابه أو انتهاء مشروعه كبند أدرج ضمن شروط العقد المبرم بين المحطة وإدارة التلفزيون الأردني كما أكدت بذلك ذات المصادر.

ويضاف لتلك الشبهات أيضا أن مسؤولين رسميين وافقوا على تسجيل الشركة التي اشترت المحطة الفضائية قبل يوم من إتمام صفقة البيع ودون أن يطالبوا جديا بالمال العام الذي يرفد خزينتها بـ 10 مليون دينار.
تسهيلات البيع لم تقف عند هذا الحد حيث يضاف للتجاوزات إعفاء المحطة من ضريبة الدخل البالغة حوالي مليون و(600) ألف دينار إضافة إلى إعفاء شركة إنتاج تلفزيوني كبرى منها بناء على تعليمات صادرة من مسؤول حكومي كبير للجهات المعنية، وأكدت المصادر أن هذه التجاوزات تثبتها مخاطبات رسمية بين جهات حكومية وشركة الإنتاج التلفزيوني.

والتجاوز الأكبر أن قيمة القناة الفضائية الحقيقية تصل حوالي 29 مليونا و200 ألف دينار كما قدرتها لجنة شكلت لهذا الغرض، بيعت هي والأرض المقامة عليها وكافة معداتها بـ 14 مليون دينار وبخسارة قدرت بـ (15) مليون دينار.

يذكر أخيرا أن المسؤول الحكومي المشرف على عملية البيع وإهدار حقوق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تمت الموافقة على إحالته على التقاعد بدلا من محاسبته، أما المسؤول الحكومي الآخر الذي رفض منح الترخيص للمحطة حتى تسدد الديون المترتبة عليها فإن رفضه كوفئ بإحالته على التقاعد كما أوصت بذلك جهات رسمية.

» "مالية النواب " تؤكد وجود فساد مالي واداري في وزارة الصحة يفوق حجمه الـ 40 مليون دينار
» مجموع ما حصلته أمن الدولة من من أموال البورصات 250 مليون دينار
» قضية فساد تهدد إدارة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
» الحكومة تدرس إعادة 80 مليون دينار لمتضرري شركات البورصة الوهمية
» فساد مالي في مشروع كهربة الريف