رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: هل يجد الاصلاح السياسي صيغة تفاهم مشتركة بين الاردنيين..؟  الجمعة أبريل 10, 2009 9:37 pm | |
| اسئلة كاشفة ودقيقة واجوبة غير مكتملة لكنها ناضجة :
هل يجد الاصلاح السياسي صيغة تفاهم مشتركة بين الاردنيين..؟
رياض منصور
تحتل عبارة التنمية السياسية حيزا كبيرا من المناقشات التي تدور في الاوساط السياسية وذلك منذ ان اصدر جلالة الملك عبدالله الثاني توجيهاته الى اعداد أجندة إصلاحية متنوعة احتل فيها مفهوم التنمية السياسية موقع الصدارة ، هذا المفهوم لم يحظ بقراءة موحدة ولا يدلل على شيء محدد حتى الآن ، مما يسمح بالإجتهادات والتفسيرات وتعدد القراءات.
وتعرضت الحكومة للكثير من الانتقادات لإنها لم تحدد خطتها للتنمية السياسية حتى الان ، لكن اتضح بعد ذلك ان الحكومة كانت محقة في تجنب تحديد أطار المفهوم كي لا تصبح التنمية (قرارا فوقيا) لانها أرادت إنضاج الفكرة وإشراك اطراف اللعبة في الحوار كما يفهم من تلميحات وزير التنمية السياسية نفسه الذي يشير الى قرار إستراتيجي لحكومته بتفعيل حوار وطني حقيقي ومنتج وجمعي يقود لإستدراك المشهد ثم الخوض في التفاصيل بدلا من إسترسال الحكومة في فرض الشعار والتفاصيل والرؤية الاحادية.
وعمليا فان الحوار الوطني الذي تحدثت عنه حكومة نادر الذهبي لم يبدأ بعد ، وذلك يعني ان القراءة الوطنية النهائية لفلسفة التنمية السياسية لم تنجز بعد
ويمكن القول بان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة واحد من أبرز علامات الحكومة الجديدة فبين يديه الملف الأهم الذي سيتحدد عبره نجاح وفشل مهمة الحكومة الاصلاحية ، فمجال عمله الحيوي هو تلك المساحة التي يشتبك فيها المعارضون مع الحكومة.
والمعايطة يشعر بحراجة الموقف والمسؤولية التي يصفها بانها تاريخية ، من منطلق وعيه بان فشل التجرية الآن سيعني (الاستسلام ) للكثير من الإصلاحيين والليبراليين ، وان المؤسسة المحافظة والبيروقراطية قد تفوقت
و بين يدي الحكومة تجربة نحو التغيير والإصلاح والتحديث والتطوير تنمو بشكل تدريجي وهي تجربة في الواقع العملي تشكل رأس المال الحقيقي الذي يمكن عرضه على الآخرين في العالم وفي المنطقة وهذا العرض هو بصراحة وببساطة محورالدور الاردني الإقليمي وموقعه على خارطة العالم في المستقبل والمعني اننا بحاجة ملحة لتطوير تجربتنا في التنمية السياسية ليس لحل إشكالاتنا الداخلية فقط بل للحفاظ علي مصالحنا ودورنا في العالم ، وهنا يصبح الحديث عن التنمية السياسية ليس فكرة بل تعبيرا عن حاجة إجتماعية وإقتصادية وإقليمية إن لم تكن سياسية.
هذه العناصر الثلاثة هي من ستعيد إنتاج المشهد الأردني مجددا وتركيب الصورة بما يجعل التنمية السياسية ليست مجرد شعار بل منهاج عمل وحياة براغماتي هدفه الأول والنهائي الحفاظ على أنفسنا وحماية مصالحنا في كل إتجاه.
لكن اين وصلت ملفات الاصلاح السياسي..؟ وهل يمكن لها ان تنجح..؟
الوزير المعايطة يقول نحن نتحدث عن آلية تأخذ شكل (العملية) وعن مؤسسة وعن اطر ومفاهيم جديدة للحياة السياسية والإجتماعية في الأردن ، وأهداف بهذا الحجم ستظلم إذا حشرت في معادلة الفشل والنجاح.. وقد يحصل تعثر هنا او خطأ هناك ، لكننا جادون وسنعمل بكل طاقتنا لإنجاز المأمول ، وتجربتنا لم تتجاوز بضعة أسابيع ، والعدالة تقتضي بان ننتظر لممارسة حقنا في تقييم المشهد من كل جوانبه قبل الخروج بأية إستنتاجات لكن ذلك لا يعني عدم وجود معيقات او حواجز فهي موجودة وما أعرفه ان خطوتنا التالية ستكون القفز عليها وعنها والتركيز على العمل الجدي والأهم لدينا الآن قناعة بأن التغيير والإصلاح والتنمية السياسية في الأردن هما صمام الآمان لحماية مصالح الوطن وهذا بحد ذاته دافع كبير يحفز ضميرنا الوطني مع العلم بأننا نعرف مسبقا بان النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لإنجاز المأمول.
ان التنمية السياسية تعني كما يرى الوزير المعايطة خطة عمل منهجية للحكومة بإتجاه إصلاحات في كل الإتجاهات ، وتحت لافتة التنمية السياسية يمكن ان تجمع كل مفردة او فكرة جميلة ومنتجة وإيجابية في الموضوعات التي تتعلق بالنشاط السياسي والإجتماعي في البلاد وما يمكن ان يفهم عند استخدام المفهوم هو توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز ثقافة الديمقراطية ، ومأسسة مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومجتمع المواطنة والعدالة والإستقلال القضائي... كل ما يمكن ان يخدم مسيرتنا يمكن إستنساخه في إطار مشروع التنمية السياسي الذي هو مشروع وطني إستراتيجي وليس مجرد افكار مضيفا يهمني التأكيد علي ما لمسته شخصيا من نوايا طيبة في هذه الحكومة ورئيسها ومن إستعداد جدي للعمل وعندما تكون مستعدا لإختراق المناطق التي لم تكن تخترق في الماضي من المنطقي ان تقوم بالجزء الذي يخصك كسلطة من واجبات وعليه أقول نعم نؤمن بوجود (تصويبات) لابد منها لكي يتحقق المعني العملي للتنمية السياسية .
ويرى ان الأردن لا يعيش تجربة ديمقراطية طارئة ، لافتا الى اننا قطعنا في الماضي خطوات ونستعد لقطع المزيد من الخطوات ، وما هو مهم برأيي الشخصي انك عندما تتحدث عن الشفافية والإنفتاح والمكاشفة والحوار الوطني فلا توجد في ذهنك أية مناطق محرمة ، فالحوار سيشمل كل ما له علاقة بحياة المواطن وبمصالح الوطن ورئيس الوزراء على حد معلوماتي يصر علي تجنب التأجيل والتسويف والمماطلة في مناقشة او معالجة اي مشكلة تهم الناس ، وعليه أتوقع بأن الحديث عن ملفات مسكوت عنها ينطوي على قدر من المبالغة أصلا ، ففي عمان تستطيع التحدث الآن لأي شخص بأي موضوع. فالحوار الوطني لن يترك اية قضية تعتقد الحكومة انها ضرورية او يؤمن المجتمع وممثلوه بأنها مركزية.. لا توجد بإختصار حدود للمكاشفات.
ويرفض وزير التنمية السياسية الادعاءات التي تنفي وجود خطة لدى الحكومة للتنمية السياسية.لافتا الى ان عدم إعلان خطة لا يعني عدم وجودها ، فالمسائل حول منهجية عمل الوزارة ودورها والملفات التي ستبحثها والآليات درست وتدرس بعناية حاليا وكل خطوة ستخضع للتقييم والتمحيص ونعمل الآن علي بعض الوثائق والأطر المفاهيمية وسنجري حوارات وإستمزاجات مع قادة الرأي من كل الإتجاهات وبعض المسائل ليست واضحة حتي الان لكنها ستتضح.
ويقول ان عملية التنمية السياسية تسير بإتجاهين ، الاول له علاقة بالناس وقضاياهم والثاني بالسلطة نفسها ونحن نجري الآن كل التقييمات اللازمة ولانسعي لإستباق الأحداث والإكثار من الشعارات والخطابات الحماسية.. نريد ان نعرف كيف سنبدأ وفي أي الإتجاهات وما هي الأولويات في نطاق ميزان المصالح الوطنية نريد ان نتأكد من الحدود التي يمكن ان نصل إليها.
ويعود وزير التنمية السياسية للتأكيد ان المشروع الوطني الاردني الوحيد هوالاصلاح السياسي بما في ذلك مشروع الاقاليم الذي لن يتعارض مع الاصلاح السياسي ، والتعددية الحزبية. بمعنى ان الاهم هو الوصول الى صيغة تفاهم مشتركة بين الاردنيين جميعهم.
date : 28-03-2009
| |
|
