جاء تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ومشاركة احزاب اليمين المتطرف ليشكل الحلقة الاخيرة المستجدة في مسلسل التنكر للسلام والحقوق العربية والفلسسطينية ورغم ان هذا ليس بجديد على السياسات الاسرائيلية الا أنه يمثل هذه المرة صوت الشارع الاسرائيلي الذي لا يستشعر أهمية اعادة الحقوق لاصحابها وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
واذ تبدأ الحكومة الاسرائيلية عملها بتصريحات يطلقها وزير خارجيتها المتطرف ليبرمان المكلف بمتابعة ملف السلام يتنكر فيها لاتفاقات انابوليس وسنوات طويلة من المفاوضات التي دارت في حلقات مفرغة واهمال متواصل لمبادرة السلام العربية، فان حزب الجبهة الاردنية الموحدة لينبه الى مخاطر المرحلة المقبلة وتطورات الاوضاع التي ستنتج عن السياسات الاسرائيلية المتطرفة.
وبالنظر الى معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية فان حزب الجبهة الاردنية الموحدة يرى ان الممارسات الاسرائيلية الاستفزازية وخاصة في القدس الشريف وقضايا المياه واللاجئين تشكل اخلالا جوهريا باتفاقية السلام يستلزم ان تبلور الحكومة الاردنية رؤية استراتيجية جديدة من مسار عملية السلام في المنطقة والحقوق والالتزامات التي يرتبها القانون الدولي عن الجانب الاسرائيلي بموجب معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية.
ويدعو حزب الجبهة الاردنية الموحدة الى مطالبة الحكومة الاسرائيلية الجديدة بتوضيح موقفها من تصريحات وزير خارجيتها وموقفها من تنفيذ الالتزامات التي رتبتها معاهدة السلام للدور الاردني في الاماكن المقدسة في القدس الشريف وبيت لحم، خاصة وان عملية التهويد للقدس الشريف تجري على قدم وساق ومشاريع الحفريات اسفل الحرم القدسي ما تزال مستمرة وتهدد أمن الاماكن المقدسة.
ان حزبنا يرى انه لم يعد مقبولا ان تكتفي الحكومة بالاعلان عن ان الانتخابات الاسرائيلية شأن داخلي اسرائيلي، فهذا الشأن يخصنا عن قرب، ولا بد ان تبعث الحكومة لاسرائيل برسالة لا لبس فيها ولا غموض ان الاردن لن يقف مكتوف الايدي امام تبجحات ليبرمان وصقور اليمين المتطرف وان معاهدة السلام يمكن ان تتأثر جديا بالتطورات السياسية المثيرة في اسرائيل.
ولم يعد مقبولا ان يكون الاردن متلقيا فحسب، بل لا بد ان يكون لنا سياسة ورأي في القضايا التي تهمنا والمتعلقة بالشأن الاسرائيلي لاننا دفعنا ثمنا باهظا للسلام وبالتالي لا بد من عدم التفريط بالابعاد السياسية والامنية التي تحقق الحد الادنى من الاستقرار في المنطقة.
ولا بد من أفهام حكومة نتنياهو ان الاردن لن يقبل بعمليات أمنية على أراضيه من الآن وقبل ان يكون الوقت قد تأخر، فعلينا ان لا ننسى ان محاولة اغتيال خالد مشعل تمت في ظل حكومة نتنياهو الاولى وأنه غير مسموح بتكرار ذلك النوع من العمليات تحت اي ظرف او أي مسمى.
وختاما فان حزبنا ليؤكد اننا مع سلام عادل وشامل لكن ليس على حساب المصالح الاردنية ولا على حساب الكرامة الاردنية وعلى حساب استقرار الاردن، ونحن ندعو الحكومة ايضا الى لفت نظر الادارة الامريكية للتصرفات المقلقة من جانب اسرائيل والى أخذ الحيطة والحذر تماما من الحكومة الجديدة في اسرائيل.
الإثنين مايو 11, 2009 8:40 am من طرف 
