رواج ملحوظ لظاهرة العنصرية عقب تولي أوباما

رواج ملحوظ لظاهرة العنصرية عقب تولي أوباما

موقع نسيج

واشنطن / قال تقرير تعده هيئة أمريكية مختصة، إن التنظيمات المتشددة والعنصرية المعروفة باسم "مجموعات الكراهية"، التي تضع نصب أعينها معاداة طبقة أو عرق أو شريحة معينة، تزايدت بنسبة 54 في المئة منذ عام 2000، لتصل إلى أعداد غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وذكر التقرير أن تلك المجموعات التي كانت تصب جام غضبها على المهاجرين اللاتينيين، بات لديها اليوم أعداء جدد، وعلى رأسهم أول رئيس أمريكي أسود اللون، باراك أوباما، إلى جانب الأزمة المالية العالمية، التي رفعت منسوب المشاعر العدائية.
وبحسب دراسة مركز "ساوثرن بوفرتي" فقد جرى تسجيل وجود 926 جمعية من هذا النوع عام 2008، بزيادة 38 جمعية عن عام 2007.
ولم يخف مارك بوتوك، مدير برنامج الاستقصاء في المركز، خشيته من أن تؤدي العوامل الراهنة إلى تزايد تلك المجموعات مستقبلا، وشرح وجهة نظره بالقول: "على الأمد البعيد، فنحن نسير قدما، ولكن يمكن لأحداث من هذا النوع (الأزمة المالية ووجود أوباما) أن تسبب بعض الانتكاسات."
وبين قادة "مجموعات الكره" هذه يبرز دون بلاك، وهو قيادي كبير سابق في جمعية "كو كلكس كلان" التي تنادي بسمو الجنس الأبيض، وهو لا يتردد في إبداء "احتقاره" لأوباما، ويحمل الأجانب في البلاد مسئولية الأزمة الاقتصادية.
ويقول بلاك إن موقعه الإلكتروني جذب خلال الأشهر الماضية أعدادا قياسية من المتصفحين، وقد حاول الكثيرون دخوله بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، ما أدى إلى انهيار الموقع نتيجة الضغط.
وتتوزع آراء "جمعيات الكره" بين تيارات مختلفة، فتضم "البيض الوطنيين" و"النازيين الجدد" ودعاة الكونفدرالية في الولايات المتحدة وحليقي الرؤوس والانفصاليين السود، وتظهر البيانات تراجع وتيرة الانضمام لجمعيات "النازيين الجدد" مقابل انتعاش الإقبال على جمعيات "حليقي الرؤوس" و"كو كلكس كلان."
ويقول جاك جلاسر، الأستاذ المساعد لمادة السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا إن صورة "الرجل الأسود في البيت الأبيض" أثارت حفيظة العنصريين البيض.
غير أنه أوضح بأن الأمر يتعدى أن يكون هناك "أسود يحكم البيض" بل يصل إلى خوف "مجموعات الكره" من وصول أصحاب الأعراق المختلفة إلى مناطقهم وأحيائهم السكنية، وما قد ينتج عن ذلك من علاقات مختلطة، وهو أمر يرفضونه بشدة.
أما العدو الثاني لـ"مجموعات الكره" فيتمثل في المهاجرين الأجانب، الذين روجت أفكار تلك المجموعات بأنهم يتحملون المسئولية عن التسبب بالأزمة الاقتصادية الحالية، لأنهم حصلوا على قروض وعقود رهن عقارية دون وجه حق، بحسب رأيهم.
يذكر أن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي للجرائم يظهر وجود 7163 جريمة عنصرية عام 2005، غير أن تقريرا حكوميا لاحقا رجح أن يتجاوز الرقم الحقيقي ذلك بعشرة أضعاف، باعتبار أن بعض ضحايا تلك الجرائم يمتنعون عن الإبلاغ عنها.