قضية فساد تهدد إدارة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

حوافز ورواتب بألاف الدنانير لاحدى الموظفات وتلزيم عطاءات لجهات مقربة
.. قضية فساد تهدد إدارة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

منتدى ديرتنا

خاص- باشر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد التحقيق بقضية فساد تتعلق بمركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب التابع للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بعد ان تم تحويلها من ادارة المعلومات الجنائية ومديرية المعلومات والتحقيق في هيئة المكافحة، حيث تم التحقيق مع عدة جهات وشخصيات عامة ذات صلة بالقضية. ووفق معلومات خاصة حصلت عليها "جراسا نيوز" فإن القضية تتعلق بعملية "تلاعب" في عطاءات رسمية وتلزيمها لجهات مقربة من الادارة الحالية للمركز، وبالتواطؤ مع شخصية رفيعة في إدارة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هذا بالاضافة الى أن قسم التحقيقات في الهيئة قام بالتحقيق مع بعض الاشخاص المعنيين بالمخالفات والمتورطين بالقضية المشار اليها، حيث شملت عملية التحقيقات مدراء وأعضاء في هيئة المديرين بينهما اثنان قدما استقالتهما بعد التحقيق معهما. وتجيء القضية موضوع الطرح تجاوزا لبنود مواد قانون قانون العقوبات، حيث تنص المادة (175) من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجرم غنم ذاتي و مراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم. في حين تنص المادة (176) يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير : 1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية. وتتناول المادة (183)1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر. هذا مع الاشارة بأن المواد أعلاه من قانون العقوبات هي التي سيتم اتهام الاسماء أعلاه بإرتكابها بالاضافة الى اشخاص اخرين بدلالة المواد ( 2-3-4-5 ) من قانون الجرائم الاقتصادية إن لم يقم المدعي العام للهيئة بإيقاف الاسماء أعلاه على ذمة التحقيق . وقد أكدت المصادر التي اعتمدتها "جراسا نيوز" في نشر هذه القضية بأنه تم التحقيق مع موظفين من المركز تم انهاء خدماتهم من قبل الادارة بعد كشف هذه التلاعبات ظنا منها - الادارة - بأن عملية إبعادهم ستؤدي الى عدم كشف هذه المخالفات ، الامر الذي رجحت بشأنه المصادر بأن أولئك الموظفين كانوا حلقة الوصل في كشف القضية لدى هيئة مكافحة الفساد. الى ذلك، ووفق كتاب رسمي موجه من رئيس هيئة مكافحة الفساد الى مدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يطلب فيها موافاته بكافة الأوراق والوثائق المتعلقة بعطاء صيانة المركز هذا الى جانب تبيان الأسس التي اعتمدتها المؤسسة في تنسيب بعض موظفيها لرحلة أقامتها الى تركيا وتوني العام الماضي، وتبعا لما قالت به المصادر من شبهة فساد تتعلق بمنح إحدى موظفات المؤسسة حوافز مالية من قبل المدير العام بقيمة 600 دينار وتجديد عقدها ليصبح بقيمة 2600 دينار . وقد أكدت المصادر أيضا بأن جهات اختصاصية تتابع القضية عن كثب، فبالاضافة الى هيئة مكافحة الفساد دائرة مكافحة الفساد، فالقضية الان ماثلة ضمن اختصاص الجهة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك المدعي العام للهيئة عبد الاله العساف المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب. يشار الى أن "جراسا نيوز" ستعمد الى متابعة القضية في تطوراتها حال موافاة المصادر لها.

Sun, 15 Mar 2009 جراسا

» وزير الصحة ... يحقق في فساد في وحدة شؤون المرضى بالوزارة
» أزمة عالمية أم سوء إدارة؟
» ''الاخاء النيابية'' تستثمر قضية المحادين للانقضاض على المجالي
» وزير المالية : يحدد المشاكل الاقتصادية ويصفها بالصعبة للغاية
» فساد مالي في مشروع كهربة الريف