رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: مقابلة الروابدة: ولادة الكتل في البرلمان غير طبيعية وليزعل من يزعل ... جزء 1  الثلاثاء مارس 10, 2009 3:23 am | |
| مقابلة الروابدة: ولادة الكتل في البرلمان غير طبيعية وليزعل من يزعل
جزء 1 عمدة عمان الأسبق يؤكد في حوار مع الغد أنه لا يمكن استيراد الإصلاح لأن نظام الدول نابع من حاجات المجتمع
* الإصلاح ضرورة حياتية يحتاج إلى معادلة، جزء منها إرادة سياسية وآخر يتعلق بالقوى المجتمعية الموجودة وتوفر الإرادة
* كثير من الأحزاب التي كانت من أشد الدعاة للديمقراطية حين وصلت للحكم كممت أفواه الناس لأنها "صاحبة الديمقراطية لخطوة واحدة"
ماجد توبة ومحمد خير الرواشدة
عمان - إضافات جديدة يضعها المخضرم السياسي عبد الرؤوف الروابدة في طريق الإصلاح السياسي المنشود، ويعتبر الإجابة على "ما هو شكل الإصلاح الذي نريد؟"، أهم من توجيه سلسلة انتقادات لا تفضي الى نتيجة.
فبرأيه أن حجم التذمر السياسي وسط غياب تحديد الرؤية، أزمة لن تنقلنا خارج مربع النقد لصالح أشياء أخرى، ويقول في الإصلاح إنه لا يعني بتاتا أن هناك أمرا "خربانا"، وإنما "هو عملية تطوير مستمرة الى الأفضل".
ويشير رئيس الوزراء الأسبق خلال حوار مع "الغد" إلى أن الإصلاح لا يمكن استيراده من أي مكان في الدنيا، لأن نظام أي دولة نابع من حاجات المجتمع والمتغيرات التي يعيشها، وبالتالي فإن النظام خاضع للتطور بتطور المجتمع.
الروابدة يواجه حقيقة أننا لم نصل عبر المبادرات الوطنية التي أعطت وصفاتها في الإصلاح السياسي لرؤية تنفيذية بسبب أن "أحدا لم يأت ليترجم هذه القرارات العامة الى قرارات تنفيذية".
في تفسير العلاقات الحكومية النيابية، يسجل النائب في مجلس النواب الأردني منذ عام 1989 رؤيته، فهو يعتقد في ظل وجود أغلبية برلمانية، فإن الحكومة ستكون ممثلة لها. ما يسحب الحق من هذه الأغلبية البرلمانية في أن تنتقد إجراءات حكومية. ويضيف أن صاحب الأغلبية يجبر الحكومة على ما يريد. "فإذا لم يجبرها فهو أكثرية للحكومة!".
عمدة عمان الأسبق عبد الرؤوف الروابدة الذي نبه مبكرا لفكرة الأقاليم في المملكة، يعتبر أن الفكرة "إدارية لا تنموية"، ويرى أنه من الواجب أن نبدأ في الإدارة، لنصل الى النتيجة الحتمية: التنمية.
ويقدم تصورا من خلال فكرة الأقاليم، يحاكي كنه وتفاصيل الحالة الأردنية السياسية والاقتصادية والتنموية، يتجاوز الترهل لصالح فكرة التغير فيها من دون إثارة علامات استفهام.
ويلتقي على فكرة أن يجيب مشروع الأقاليم على أسئلة الرقابة والتشريع، في ظل غياب مجلس النواب عن دوره بسبب تشابك العلاقات والمصالح مع الحكومة.
وفي ما يلي الحوار:-
* الحكومة ما بعد التعديل الوزاري، وعدت بإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية، ومنها قانون الانتخاب، وقد تكرر لدى حكومات عدة، لكن الاصلاح السياسي مايزال المطلب المتجدد الذي لم ينفذ؟ هل يمكن ان نتفاءل مع هذا الوعد الاخير؟
- اولا، كل أمر في الدنيا يحتاج من حين لآخر الى إصلاح، والاصلاح لا يعني بتاتا ان هناك أمرا "خربانا" وظيفتك أن تصححه، انما هو عملية تطوير الى الأفضل. الاصلاح في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والتربوية ضرورة من ضرورات الحياة، يحتاج الى معادلة، جزء منها إرادة سياسية من السلطة الحاكمة، وجزء يتعلق بالقوى المجتمعية الموجودة وتوفر الإرادة لديها، ثم تلتقي الإرادتان، ثم نحاول ان نجد وسائل الوفاق، ويعني ذلك انه ليس شرطا ان كل ما تطلبه ينفذ، ولكن التوافق الذي يتم بين القوى هو الامر الأفضل.
ثانيا، الاصلاح لا يمكن استيراده من اي مكان في الدنيا، لأن نظام أي دولة نابع من حاجات المجتمع والمتغيرات التي يعيشها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي هذا النظام، سواء أكان تربويا أو صحيا أو اجتماعيا أو قتصاديا أو سياسيا أو انتخابيا أو حزبيا، هو نظام خاضع للتطور بتطور المجتمع، والتطور عادة ما يأتي على دفعات تدريجية، لأن التطور الفجائي لا تستطيع ان تحسب نتائجه والقدرة على استيعابه، وقد يأتي بمردود سلبي على المجتمعات، وهو ما يسمى "بالانفجارية"، التي لا تحدث الا بالانقلابات، وآثارها معروفة.
في يقيني ان الارادة السياسية في الاصلاح موجودة، لكن الاسلوب متروك للحكومات لكي تقوم به، ومتروك للقوى العاملة والفاعلة في المجتمع بأن تلتقي حول رأي مشترك في هذا المجال.
اولا، انا فوجئت بأن الحكومة وبعد التعديل وفي أول جلسة، طرحت هذا الموضوع، وليست مفاجأتي بمفاجأة الغاضب بل مفاجأة المعجب، وامنيتي ان يجد وعدها امكانية التنفيذ.
اذا كان الموضوع طرح للحوار، فيصبح الحوار هو الهدف وليس الاصلاح هو الهدف! واي حكومة لا بد ان يكون لديها فكرة موضوعية عن صيغ الاصلاح، وتأتي في لقاءاتها من اجل تسويق ذلك. فلا يعقل ان تأتي مكونات المجتمع للقاء على رأي موحد تطرحه على الحكومة حتى تتبناه الاخيرة، بل لا بد ان يكون عندك كحكومة رأي وتصور تطرحه على الآخرين لتتلقى ردود الفعل، وتطور هذا المقترح، بحيث تتمكن من الحصول على توافق غالبية قوى المجتمع، ثم تطرحه على مجلس النواب.
وأتمنى ان تتمكن الحكومة خلال مدة قصيرة، في الدورة الاستثنائية للنواب، طرح مثل هذه القوانين، وأتمنى ان أراها، أتمنى ان أعرف الفكرة التي وراءها.
ثمة كثيرون ممن يتحدثون عن الاصلاح يتحدثون بالعموميات. يقولون نحن بحاجة لإصلاح، ما هو شكل الاصلاح الذي تريد؟ لنأخذ مثلا قانون الانتخاب، كل دولة في العالم لها نظام انتخابي يختلف عن الأخرى. لا توجد دولتان لديهما نظام انتخابي واحد. ايضا، لا يوجد نظام انتخابي في الدنيا يسمى بالنظام الانتخابي المثالي. بالمناسبة، كنت سأصدر كتابا خلال الاسبوعين المقبلين حول انظمة الانتخاب في العالم ومقترحاتي، ثم أوقفت المشروع عندما سمعت عن نية الحكومة واعتزامها إصدار قانون، "ليطلع بعدين إحنا بنحط العصي بالدواليب، وخلينا نرى ما يطرحوه هم".
كثيرون في الحكومة او في قوى المجتمع، يطرحون افكارا مطلقة. القانون "عمره ما كان أفكارا مطلقة"، والقانون يترجم الى واقع تطبيقي.
90% من محتويات قانون الانتخاب لا نقاش فيها، البطاقة الانتخابية والتصويت بالهويات. ما هو غير متفق عليه هو الدوائر الانتخابية وعدد نواب كل دائرة وصيغة الانتخاب، هل هو فردي او مجموعة او مختلط، او نسبي.
كل هذه الأفكار مطروحة بعموميات لا معنى لها، لأنك عندما تأتي لعملية التطبيق ستكتشف ان هناك هموما لا تحلها هذه الأفكار العامة.
* ألم تحل توصيات الأجندة الوطنية، هذه المشاكل والعقد التي تتحدث عنها؟
- لا أعتقد، الاجندة لم تقدم حلا، بل قدمت أفكارا. واسمح لي ان نختلف. أنت تريد ان تزوج ابنك، فتقول: قررنا زواج الولد. جيد و"كثّر خيرك"، لكن هذا القرار لا قيمة له اذا لم يكن معك نقود لزواجه، او اذا لم تحدد العروس التي تريد ان تطلبها له، او ان كان أهلها سيرفضون.
الاجندة الوطنية طرحت بديلين، لكنها لم تترجمهما الى واقع. وعندما تتحدث عن النسبية (القائمة النسبية المقترحة في قانون الانتخاب)، هل النسبية للأحزاب؟ إذا كانت لأحزاب فأنا لا اعتقد ان هناك حزبا متجذرا سوى واحد (يقصد العمل الإسلامي)، لذلك فإن هذه الاحزاب سترتكز على العشائرية والطائفية والإقليمية في اختيار المرشحين من اجل تكوين قوائم. أي ان ما نشتكي منه الآن سنحوله من مكان الى آخر. الأصل في النسبية ان تقوم على حياة حزبية متجذرة. اما اذا كانت القوائم ستشكل على شخصيات سياسية، فهي لن تختلف عن الواقع القائم حاليا (الصوت الواحد).
الأمر الثاني، هذا الجيل الصاعد (الشباب) اين سيكون دوره في القائمة النسبية؟ فرسان التغيير؟ لأنك عندما تطرح الامر على مستوى المملكة ستنجح الاسماء اللامعة وتأخذ الاصوات، فأين اصبحت فرصة الجيل الصاعد؟ انا أتحدث عن العقبات التطبيقية التي لا نجد أحدا يدخل فيها.. الى نقاط التنفيذ.
كيف ستحل مشكلة الكوتات؟ في الانتخابات القائمة على قائمة نسبية؟ "يمكن (كوتة) البادية الأهون، فيمكن تحويلها الى مكانية"، لكن الطائفية والعرقية والمرأة، كيف ستترجم هذه (الكوتات) ضمن إطار النسبية؟ لا يجوز إطلاق العموميات، لأن قانون الانتخاب حرفي. لك حق التصويت وليس لك حق التصويت، نصوص حرفية. لك حق الترشيح وليس لك حق الترشيح.
لندخل فيه بجدية. حجم الدائرة هل هو كبير أم صغير؟ نقل الاصوات: هل يسمح بالنقل، وعلى أي اساس، هل يبقى المعتمد هو مكان الولادة ام نحدد مكان الإقامة كمكان للانتخاب؟ هذه امور لا يتحدث احد عن حلها، ولم يناقشها احد حتى الآن. | |
|
