رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: مقابلة الروابدة : ولادة الكتل في البرلمان غير طبيعية وليزعل من يزعل ... جزء2  الثلاثاء مارس 10, 2009 3:20 am | |
| الروابدة: ولادة الكتل في البرلمان غير طبيعية وليزعل من يزعل
جزء 2
* أليس غريبا، وقد شرعنا في نقاش منظومة الاصلاح السياسي منذ عام 2003 وعبر حوارات الاردن اولا والأجندة الوطنية وكلنا الاردن، اننا لم نصل الى نتيجة، او لم نطرح مثل هذه الإشكاليات في قانون الانتخاب؟
- لم نصل لأنه لم يأت احد ليترجم هذه القرارات العامة الى قرارات تنفيذية. كل اللجان الثلاث تكلمت في عموميات. ترجمة هذه العموميات الى مشروع قانون تصبح متاهة، لأنه حينها تكون قد طلبت مني ان أبدل رأيي في كيفية التوزيع (للدوائر والمقاعد).
دعني اعطيك مثالا. عندما كنت رئيسا للحكومة، طالب احد الحزبيين في اجتماع عام باعتماد الدائرة الفردية في قانون الانتخاب، اي ان يكون للدائرة الواحدة نائب واحد. قلت انا موافق، بشرط واحد، هو ان تقوم انت (الحزبي) بتقسيم مدينتك لدوائر انتخابية، فقال لي: لا استطيع، فقلت: اذن تريد ان تضعها في رأسي انا؟
مجرد ان تقول "اريد دائرة فردية" فأنت لم تضع حلا، لأنك لم تنزل للارض (الواقع العملي) لتطبيق هذا الكلام.
مجرد ان تقول اريد انتخابا نسبيا، لا تكون قدمت حلا، اذا لم تعط شكل وأسلوب النسبية وكيفية التقدم لها، فأنت لم تقدم شيئا.
والنسبية لها ألف فائدة، وبنفس الوقت لها ألف مضرّة (سلبية). فالنسبية لا يمكن ان تستخرج نتائجها في يوم ولا يمكن ان تكون أرقامها أرقاما بالنسبة. إذا اخذت 10% من مجلس النواب، وعدد مقاعده 110 لك أي 11%. طيب اذا جاءت النسبة 7.4، فكيف تحتسبها في المقاعد؟ انا ضمنت رأيي في كتاب، ففي الامر حسابات ومعادلات طويلة.
طبعا، انا لا اقول ذلك لانني ضد النسبية، فأنا لست ضد اي قانون انتخاب ولا يزعجني عندما يأخذ موافقة أغلبية الناس. لكن اريد ممن يطلبه ان يترجمه الى اسلوب تنفيذي واقعي.
عندما تقول النسبية، فهل تريدها على مستوى المحافظة ام على مستوى المملكة؟ على مستوى المحافظة التطبيق غير ممكن، فالمحافظة التي عدد نوابها اربعة، فأي نسبية "تزبط" على اربعة. اذا قلت على مستوى الاقليم اريد منك ان تقول كيف يمكن ان تتم الدعاية الانتخابية؟ نحن نريد شرحا لكيفية تنفيذ العملية المقترحة.
* حسنا، اذا جئنا الى قانون الصوت الواحد، المعمول به منذ عام 1993، فثمة رفض له من قبل الكثيرين. لكن، كأننا نفهم من كلامكم انك تفضل الصوت الواحد على القائمة النسبية؟
- كلا. أنا اعتقد ان لهذا القانون المعمول به (الصوت الواحد) من المثالب ما تؤلف به كتابا، ولكنك لن تستطيع ان تخرج نظاما ليس فيه مثالب. أنا قلت ان العالم كله يطبق أنظمة متمايزة ومختلفة، ووظيفتك ان تجد قانونا اقرب الى واقع الناس، واقرب الى التعامل مع الناس، ولن تجد ما يرضي تماما، لكن 80% أفضل من 70% و70% أفضل من 60%.
وأنا لست مع اي صيغة من صيغ النظام، وكل واحد له عقدة، وبعضهم يشاغب ويقول ان القانون الحالي رسخ العشائرية، وأنا أقول ان الصوت الواحد فتت ودمر العشائرية، وألغى وجودها ووزنها. بالعكس عندما كان الصوت جمعيا، للصوت اكثر من نائب للدائرة الواحدة (نظام القائمة الذي طبق في انتخابات 1989)، فقد كان بإمكان العشائر ان تتحالف وتتجمع. مع ذلك، فإن نظام الصوت الجمعي (القائمة) ايضا لا يمثل آراء الناس، لان اي واحد لديه 10% من أصوات الدائرة فإنه يستطيع ان ينجح كل نواب الدائرة، والبقية يتفتتون.
وكل نظام له مثالب وله حسنات. أنا أقول تعالوا لنلتقي على نظام انتخابي واحد ممكن التطبيق، ونضعه في صيغة تطبيقية لكي نجربه، واذا لم يكن كذلك، فلن ننجح.
انا افضل النائب الواحد للدائرة الواحدة، لكن المشكلة في غياب الحزبية، فلو كانت الحزبية متجذرة لدينا لكانت القائمة النسبية هي الانسب بين وسائل الانتخاب، وليس شرطا ان تكون على مستوى الوطن، يمكن ان تكون على اجزاء، لكن المشكلة في النسبية انها تريد حزبية، فهل لدينا حزبية حقيقية ومتجذرة في البلد؟ انا لا اعتقد. عدد الحزبيين في بلدنا لا يتجاوز عشرة آلاف مواطن، لذلك غياب الحزبية، يصب في صالح القوى المتحكمة في المجتمع، سواء السلطة الادارية او سلطة المال او سلطة التدين او العصبية، وكل هذه القوى موجودة بسبب غياب الحزبية وليس بسبب قانون الانتخاب، لأن الانسان كائن اجتماعي يريد ان يكون جزءا من مجموعة، واذا لم يجد المجموعة الحزبية فسيلجأ لمجموعة أخرى.
* قانون الانتخاب قد يكون آخر حلقة في القوانين الناظمة للحياة السياسية، ولكي يؤتي ثماره، يجب ان تسبقه حزمة قوانين ناظمة للحريات العامة، لكن كل هذه القوانين عليها انتقادات ولم نتقدم في إصلاحها، ما رأيك؟
- لدي مآخذ على كل شيء، لكن انا لا أناقش بهذه الطريقة. مثلا، عندما يأتي أحدهم ويقول لي هناك مآخذ مثلا على قانون الاحزاب، أقول له "كثّر خيرك، ما في اشي بالدنيا ما عليه مآخذ". وعندما يأتي احدهم ويقول "70% من الناس ما بحبوا مجلس النواب، قول "مزبوط"، لأن الذين نجحوا (من النواب) أخذوا 15% من أصوات الشعب الاردني، اذ ان 85% زعلانين، أصلا حكما هيك تحسب".
اذا أردنا أن نكون موضوعيين، فما هي المآخذ على مجلس النواب لأناقشك؟ لا ان تقول لي ان 70% ما بحبوا مجلس النواب.
* قلت إن الحزبية غير متجذرة عندنا، وان عدد الحزبيين المنظمين في الاردن لا يتجاوز عشرة الاف ربما، لكن في كثير من الدول يكون عدد اعضاء الاحزاب قليل، لكن لها امتداد او حضور شعبي يؤازرها في الانتخابات، فليس المهم اساسا عدد اعضاء الحزب؟
- اين هذا؟ دلني على الدول الحزبية وعدد اعضاء الاحزاب فيها يكون قليلا.
* اعطيك مثلا من الاردن، فحزب جبهة العمل الاسلامي قد لا يتجاوز عدد اعضائه اربعة آلاف شخص، لكن تأثيره وحضوره شعبيا كبير نسبيا، ويحصد في الانتخابات عشرات الآلاف؟
- ارجوك، دعنا نرى مثالا آخر، ودع جبهة العمل الاسلامي جانبا. "بدنا نحكي" عن حزب آخر لديه مرشح له وزن وليس ابن عشيرة. أتحدى ان يكون أي حزب آخر في الاردن استطاع ان ينجح نائبا لم يكن ابن عشيرة باستثناء الاسلاميين.
اذن هناك استثمار من قبل الحزبيين لقوى موجودة خارج الحزبية، إما قوى طائفية او عشائرية او عرقية او جهوية. عندها لا تقل لي ان بعثيين نجحوا، او شيوعيين نجحوا، قبل ذلك اسألك بأية صفة ترشحوا وفازوا؟
* في التجربة السياسية الاردنية الحديثة، لو كنا جربنا وسمحنا بحضور الاحزاب في مجلس النواب الخامس عشر عن طريق القائمة النسبية، حتى لو كان بنسبة صغيرة، وأثبتت حضورا تشريعيا ورقابيا، ألم يكن ذلك يدعم تجذر الحزبية؟
- "انا مبسوط عليكوا". اذن، انتم تريدون كوتا. انتم ضد الكوتا وتريدون كوتا للأحزاب! "كثّر خيركو". الليلة سأشكل حزبا من 10 آلاف ما دام هناك كوتا. وانظروا، التيار الوطني صار يعد 5 آلاف عضو. انا انصح بعدم الخوض في هذا الكلام، لأن هذا ضرر يقع علينا.
نحن نريد بيئة حزبية متجذرة، وحزبا على الارض وله وزن بين الناس، وليس ان تصنعه أنت ولا وزن له. أنا لست ضد الحزبية، فبلد من دون حزبية لا ديمقراطية فيه. لكن، لماذا تأخرت الحزبية؟ فليناقش الحزبيون ذلك؟
* إذن كيف نبدأ برأيكم؟
- الحزبية عادة تعيش في الانظمة الديمقراطية. لا تكون مبدأ، لأن العقيدة أو المبدأ ليسا حزبا. الاصل في الحزب هو انه مجموعة من الناس، لهم فكر سياسي اقتصادي اجتماعي، يعملون للوصول الى الحكم او المشاركة فيه بأسلوب سلمي. لا احد فيهم يقول انا أملك الحقيقة فقط، بل الحقيقة هي ما تتفق عليه الاغلبية. والأغلبية وما تريده هي الحقيقة. اذا قالت الاغلبية نريد دائرة فردية، فتكون الدائرة الفردية هي الحقيقة والصح، وان قالت النسبية فهو كذلك.
الاحزاب عندنا، احزاب عقائد، وبالتالي الحقيقة عندها وحدها، وليست عند احد سواها. هذا ينطبق عليها كلها. وورثناها، بدأت بالحزب الشيوعي، ثم بدأت الاحزاب الدينية، وبالتالي هذه عقائد. الأحزاب التي عاشت في العالم، هي الاحزاب التي عاشت في الدول الديمقراطية، ولها برنامج حكم، يحدد ماذا تعمل بالمياه والكهرباء والفقر والبطالة. هذه القضايا التي تهم المواطنين ويتعايشون معها، ويختارون الحزب الذي يتحدث حول هذه القضايا وليس الحزب الذي يتحدث عن مسلمات. وبالتالي ليس لدينا حزبية.
ورأينا كثيرا من الاحزاب التي كانت من اشد الدعاة للديمقراطية، وعندما وصلت للحكم كممت أفواه الناس، ومنعت اي رأي آخر، لماذا؟ لأنها أصلا "صاحبة الديمقراطية لخطوة واحدة"، أي انا ديمقراطي لأصل للمسؤولية.
نحن نريد الاحزاب البرامجية، أو ان تتطور أحزابنا القائمة الى برامجية. هم لا يسمعون رأيا غير رأيهم، واذا أبديت رأيا غير رأيهم، فإنهم ينعتونك بالعميل والرجعي و"الانالوج". لا يقبلون الرأي الآخر. اذن نحن لا نتكلم عن ديمقراطية. الديمقراطية هي في الاصل ان نختلف في الرأي و"نبقى حبايب"، ونبقى شركاء في الوطن لأنه للجميع وليس لواحد فينا.
*كنت أنت من السباقين، في اوائل التسعينيات، ممن شكلوا أحزابا غير عقائدية، فكانت تجربتك مع حزب اليقظة. لكنها تجربة انتهت بسرعة، رغم انها غير عقائدية، فأين الخلل؟
- الخلل في ذهنية المواطن، التي تربت على فكرة الحزبية العقائدية. وباتت العقائد جزءا من تكوينه الشخصي، لذلك عندما تأتي لأي شخص تريد ان تنظمه حزبيا، فإنه يسأل عن المبادئ التي تقومون عليها.
ثمة فرق بين الأفكار والمبادئ. لأن الأصل في الحزب ان يجمع المتدين وغير المتدين، اليميني واليساري، لأنهم يتفقون على برنامج، وهذا هو الجانب الاساسي.
الجانب الثاني، هو الفشل الذي قامت به هذه الاحزاب عندما حكمت في دولنا العربية المتعددة، فأين هو النموذج الداعم لفكرة الحزبية؟
الامر الثالث، ان حزبياتنا توسلت العسكرتاريا للوصول للحكم. والعسكرتاريا لما وصلت للحكم دمرت الديمقراطية. ليس ذلك فقط، بل ان آثار الديكتاتورية على الأفراد تمتد لأن تجعلهم يخوفون أولادهم من الحزبية.
هناك رعب في ذهن المواطن العربي والأردني بشكل خاص من الحزبية، لأنه يرى آثارها. أضف الى ذلك، ان لقمة العيش اصبحت هي الاهتمام الاساسي للمواطن العربي، باستثناء تلك الدول الغنية (الخليجية)، وبالتالي فالمواطن يركض وراءها دون النظر الى اي شيء آخر. | |
|
