رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: مقابلة الروابدة: ولادة الكتل في البرلمان غير طبيعية وليزعل من يزعل ... جزء 3  الثلاثاء مارس 10, 2009 3:15 am | |
| مقابلة الروابدة: ولادة الكتل في البرلمان غير طبيعية وليزعل من يزعل
جزء 3
* أين الحكومة ومؤسسات الدولة، السياسية والأمنية، من ذلك؟ اين ما تتحمله من مسؤولية عن غياب الحزبية والديمقراطية وضعفها؟
- أنت تطالب المؤسسات الرسمية في العالم العربي بأن تتنازل عن صلاحياتها طوعا، فعندما تتشكل أغلبية برلمانية وتعددية برلمانية حينها تتوقع ان تبدأ آثارها. لكن عندما تكون الاغلبيات في عالمنا العربي مصطنعة! فلماذا ستكون الحكومات منزعجة؟ و"من شو؟ فهي رامية بعصاتها ومرتاحة ونايمة ليلها الطويل".
* دخلنا الى الحياة النيابية. انتم عاصرتم مجلس النواب منذ 1989، لكن في هذا المجلس ثمة تركيبة نيابية جديدة وخاصة. هناك كتلة برلمانية كبيرة وواسعة، وهناك كتلة اخرى حليفة لها. اليس هذا الواقع النيابي مثاليا؟
- انا اعتقد الآن ان الاغلبية البرلمانية موجودة. لذلك، فالحكومة ممثلة لهذه الاغلبية البرلمانية. اذا ليس من حقها ان تنتقد اجراءات حكومية. لأنك انت صاحب الاغلبية وصاحب الاغلبية يجبر الحكومة على ما يريد. اذا لم يجبرها فهو أكثرية للحكومة!
* هل قامت هذه الكتل الكبيرة التي أنت بعيد عنها، بشكل طبيعي؟
- لا اعتقد ان الولادة طبيعية، و"ليزعل من يزعل". لا يعقل ان يلتقي 65 نائبا لا يعرفون بعضهم في ليلة واحدة واذ بهم كتلة واحدة. لا يعقل، لا بالعقل ولا بالمنطق، ولا بأي اساليب أخرى.
هذا لا يعني اني لست معجبا بالكتلة. هذه الكتلة حق مطلق للنواب الذين شكلوها. لكن الحق المطلق ان الحكومة صارت تمثلهم، لانهم يملكون إبقاءها او مغادرتها. اذن، فإن أي نقد للإجراءات الحكومية هو نقد لهم. وانا لا اعترض على حجم الكتلة حتى لو وصلت الى 70 نائبا، لكن يجب ان يتحملوا مسؤولية اغلبية برلمانية، وهي ان المسؤولية عما تقوم به الحكومة من عمل، هي مسؤوليتهم، لأنهم هم الرقيب عليها. ويستطيعون إيقافها عند حدها بأي موضوع.
مثلا تحدثوا عن الغاء التوجيهي، وكنت اتوقع ان يلغى التوجيهي خلال اسبوع!
* هل العلاقة مشوهة بين هذه الكتلة الاغلبية والحكومة؟
- انا لا اعرف، هم يعرفون شكل علاقتهم بالحكومة. هذا لا يعني اني لست مع الحكومة، لكن انا مع الاجراء الصحيح، اؤيده والاجراء الغلط انتقده. هم لا يمتلكون هذا الحق، لأنهم اغلبية، هم لا يملكون حق النقد فقط لانهم يملكون القدرة والحق بإيقاف الحكومة عند حدها فيما ينتقدونه.
*هل تتوقع لهذه التجربة أن تستمر، وسط حديث عن انتقادات نيابية قادمة للحكومة ومن الاغلبية النيابية؟
-اعتقد أن هذه ارهاصات لما جرى في العام السابق، واعتقد انه يجب لهذه الارهاصات ان تأخذ مداها، بمعنى لا يجوز ان نحبطها نحن، ونحكم عليها مسبقا، ودعنا نرى وننتظر النتيجة، بمعنى آخر هل ستستمر العلاقة مع الحكومة بنفس زخمها السابق؟، هل ستستمر الكتل بنفس شكلها وقوتها السابقة؟، هل سيكون لها تأثير على الاجراءات الحكومية من عدمها؟
* فكرة الأقاليم منذ ان خرجت، ومرورها في مراحلها، لكنها لم تكتمل بعد، ووصلت الى طريق مسدودة لمشروع قانون الاقاليم، هل ستواجه فكرة الاقاليم ما واجهته مبادرات أخرى، لم تر النور تنفيذيا؟
- لا، هناك قانون، ومشروع قانون، وضعته اللجنة الملكية، والقانون جاهز، ودعه يأخذ مداه، وانا اعتقدت عندما اطلعت عليه انه قانون انتخاب.
*هل لديك رأي مختلف عن الرأي السائد في الاقاليم؟
- اولا هذا مشروعي، منذ عام 1992 وانا اتحدث في الموضوع، والآن عندي مذكراتي من 1992 تتحدث عن هذا الموضوع، وقدمت مذكرة لجلالة سيدنا الله يطول عمره الملك عبدالله الثاني، عن الموضوع وبعد ذلك بمدة تشكلت اللجنة الملكية، وانا كنت "بحكي عن موضوع تطوير اداري وليس تنمويا"، لأنني على قناعة ان الرافعة الاساسية والحقيقية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي الادارة، فإذا لم تتطور سواء المركزية منها او المحلية، لن يكتب نجاح جيد للعملية التنموية في المجالات المختلفة.
وكان منطلقي من غياب الحركة الحزبية الناشطة ما جعل العملية الانتخابية النيابية شكلية، لأن مجلس النواب له وظيفتان رئيستان، التشريع والرقابة، والتشريع ليس مشكلة، في أي مجلس نواب في العالم، لأنه عادة هناك خبراء تشريع ومفكرون سياسيون، يبدون الآراء في هذه المشاريع.
اما الاخطر والاهم في العمل النيابي فهو رقابة الحكومة، او الرقابة السياسية على تصرفات الحكومة، وحتى تكون تصرفاتها ملبية لمصلحة الوطن وحاجات المواطنين، فيجب ان توضع بيد الشعب، والنواب ممثلو الشعب، ولسوء الحظ ولغياب حركة حزبية تحمي النائب، ولأن النائب فرد بذاته في مواجهة الحكومات وليس لديه حماية حزبية تسنده، والحماية هنا - بمفهوم العمق الحزبي والفكر الحزبي والدعم في الرأي والمشورة البرامجية - لذلك اصبح عنصر القوة لدى النائب امام ناخبيه هو ما يقدمه من خدمات، وأعني الخدمات الشخصية، فالخدمات العامة هي من مسؤولية النائب: المياه والكهرباء والطرق.
والخدمات الشخصية ليست موجودة إلا عند الحكومة. فأصبحت وظيفة النائب ان يركض وراء الحكومة للحصول عليها، فيسترضيها، والحكومة بحاجة للنائب للثقة بها والسكوت عليها، فتعطيه هذه الخدمات وهو يعطيها الولاء، فراحت واختفت عملية الرقابة، فكيف يحل الأمر؟
كانت فكرتي ان نرفع الخدمات من الحكومة المركزية، وليس التغيير في دور النواب، و"نكون شلنا الخدمات الشخصية من الحكومة المركزية، وعندما شلناها بطل النائب في مواجهة قاعدته الشعبية يعتمد على هذه الخدمات الشخصية". ثم ان الحكومة المركزية اصبحت اقدر على التخطيط والإشراف على التنفيذ والرقابة وتقييم العمل.
لكن "اذا شلنا هذه الخدمات اين يجب الذهاب بها؟"، يجب الذهاب بها الى الميدان، ففي الميدان تخدمنا مجموعة من الاغراض، الاولى، انها تكون اكثر تعبيرا عن حاجات الناس، لأنها قريبة اليهم.
الثانية، تكون عملية تدريب للقوى المجتمعية على القيادة التي يوما ما ستتطور الى نواب واعلى من ذلك، لأن التدريب بالعملية الديمقراطية تدريب على درجات، فليس مجلس النواب يمثل الديمقراطية، المجلس البلدي ايضا يمثل الديمقراطية، ومجلس المحافظة ايضا.
الثالثة، احساس المواطن بأنه اصبح شريكا والاغلبية الصامتة "بتروح". دعوة للمشاركة بأن يحضر اكبر عدد من الناس في صناعة القرار، و"بالتالي ببطل الشغب كاملا على الحكومة المركزية وبصير الناس يتحملوا مسؤوليتهم مباشرة وخدماتهم".
الآن المحافظات التي عندنا لا يجوز إرجاعها للوراء، وأن نرجعها ألوية، فهذا منطق مختل، والمحافظات الصغيرة ليس لديها البنية الاساسية للتنمية مع كل الاحترام لأهلها وسكانها، فأي وحدة ادارية تقل عن ربع او نص مليون ليس عندها بنية تحتية، ولا اقصد الطرق وما الى ذلك، اقصد هنا الانسان، والبنية الانسانية والمالية والواردات، حيث كل هذا غير موجود.
اذن لماذا لا نعمل مجموعات، وانا كانت تسميتي للأقاليم بالولايات، لأنها تسمية تاريخية، فأنت تأتي الى محافظات الشمال الاربع ولاية والوسط بمحافظاته الاربع ولاية، والجنوب كذلك، مع احتفاظ كل محافظة بشخصيتها، لكن ما الذي يحدث، انك تنقل الخدمات الى الميدان وعندئذ يترتب عليك أمران، اولا ان توفر لها التمويل ولهذا نحن لا نعتمد على اقتصاد المحافظات، بل نعتمد على دعم الاب الكبير، وموازنة الدولة تعطي المحافظات الاقل حظا دعما أكبر.
فلو أعطيت لإربد مثلا دينارا، تعطي للطفيلة دينارين أو ثلاثة، لأن وظيفتك ان تجعل الناس في نفس المستوى، فيكون دخلها الدخل المحلي زائد الدخل من الحكومة المركزية، هذا الدخل القادم من المركز للميدان يكون المسؤول عنه مجلس النواب، فإذا اخذت راحتها المحافظة من خلال ان المسؤولين عنها نوابها، الآن "لما تيجي على موازنة المدارس وأردت ان تنشئ 50 مدرسة في اقليم الجنوب، انت ما هي وظيفتك كوزير تربية في عمان ان توزعهم حسب الاكثر واسطة والاكثر ضغطا على الحكومات هم من يأخذوهم"، ونحن نقول لهم نحن وزعنا المدارس بواقع المحافظات الاربع: الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، والاقليم يوزعهم كما يريد، وتصبح عملية التوسط بحدودها الدنيا، لأن الناس يعرفون حاجاتهم، ويعرفون قراهم وما تحتاج من مراكز صحية وشبكات طرق وكهرباء.
والأن حتى لا تتعنت القيادات المحلية، سنعمل مجلسا محليا منتخبا، لكن ليس له دور سياسي. ويحكي المجلس عن توزيع الموازنة وتوزيع الخدمات ويراقب تنفيذها. والأمر بهذه البساطة. | |
|
