رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: رجائي المعشر يقترح تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب والاعلام ... ج1  الإثنين أبريل 13, 2009 2:22 pm | |
| رجائي المعشر يقترح تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب والاعلام وتداول السلطة التنفيذية بين احزاب برلمانية على اساس الاغلبية .. القى رئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر محاضرة في السلط السبت عرض من خلالها ما يمكن اعتباره خطة للتنمية السياسية واللامركزية في الاردن تقوم على تعديلات جوهرية على قوانين الانتخاب والاحزاب والاعلام والحكم المحلي.
المحاضرة التي حملت عنوان في النقاش حول التنمية السياسية واللامركزية توقفت عند تحديد المفاهيم اولا والاشكاليات الناجمة عن النقاش حولها في اروقة السياسيين والاعلاميين. وفيما يلي النص الكامل لمحاضرة العين المعشر.
تلقيت دعوة جمعيتكم للحديث معكم حول هذا الموضوع الهام بكل الشكر والعرفان والسرور. ولم أتردد في قبول الدعوة لأن السلط ومدرسة السلط تمثلان قيم الاردن واهله, خير تمثيل. فالسلط مدينة الاهل والعقل والفكر والابداع, ومدرسة السلط شكلت الوعاء الذي صهر ابناء الاردن في مراحل نشأته الاولى, ومنها تطورت الهوية الاردنية العربية الاسلامية الى ما هو عليه اليوم. لكل هذا قبلت الدعوة شاكرا لجمعيتكم ممثلة برئيسها واعضائها, واخترت موضوع التنمية السياسية واللامركزية لأنه في هذه الايام, يتصدر النقاش والحوار.
واتذكر معكم المكرمين من خريجي مدرسة السلط الثانوية في هذا الحفل الخير فاشعر بتواضع شديد ورهبة اشد عند الحديث عن موضوعنا هذا. فهم الذين أسسوا للأردن نهضته بجهدهم وعقلهم وقلبهم وفكرهم والالتفاف حول قيادتهم الهاشمية ستبقى ذكراهم العطرة معنا على مر الاجيال وسيبقى تاريخهم الناصع مثالا يحتذى, رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته.
ويزيدني تواضعا ورهبة هذا الحشد المميز من أبناء الاردن الاوفياء جنود مخلصين يعملون كل في مجاله لبناء الاردن الحديث وفيكم ايها الاخوات والاخوة من هو اقدر مني واولى للحديث في موضوعنا هذا.
يحثنا جلالة الملك المعظم باستمرار للسير على الطريق الذي يصل بنا الى الاصلاح السياسي المنشود. ومن هنا أمر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية للأقاليم, ودعا الى ايجاد المنابر السياسية البرامجية التي تمهد لقيام الأحزاب الوطنية ويطرح جلالته وما يزال, المبادرة تلو الاخرى, للمزيد من المشاركة الشبابية والنسائية في الحياة العامة, مثل مبادرة شباب كلنا الاردن والكوتا النسائية في المجالس النيابية والبلدية.
ولكن استجابتنا لهذه المبادرات الملكية لم تكن بحجم الطموحات, فزاد التشرذم وتغولت المؤسسات الدستورية بعضها على بعض, واختلطت ادوار مؤسسات المجتمع المدني, فأصبحت النقابات منابر سياسية وبعض الأحزاب اقرب الى جمعيات خيرية تنتظر مساعدة الحكومة لتمويلها, وصار النائب يقضي الجزء الاكبر من وقته في متابعة الاحتياجات الشخصية لناخبيه بدلاً من التفرغ لأداء دوره الرقابي والتشريعي وهكذا..
من المشكلات الجدية التي تعوق بلورة الافكار المشتركة في بلدنا, اننا, غالبا, ما نبدأ النقاش حول قضايا لم نتفق على فهم مشترك لمنطقها وحدودها وابعادها, مما يجعل الحوار مضطربا غير ذي نتيجة. ومن هذه القضايا, بل من اهمها قضيتا التنمية السياسية واللامركزية.
ومن تفحص التعليقات الصحفية, وبيانات الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول هاتين القضيتين, وجدت ان هناك من يختزل التنمية السياسية الى بحث تفصيلي في قانون انتخاب, ربما يكون من شأنه ان يخدم اهدافا خاصة, بينما لاحظت ان هناك من يوسّع مفهوم التنمية السياسية الى حدود غامضة, ورؤى لا يمكن تحقيقها او انها تتجاهل حقائق وطنية واجتماعية قائمة ومبادىء اساسية لا مساومة عليها.
وكذلك الحال, تتراوح الطروحات حول قضية الاقاليم او اللامركزية, بين طرح يعتقد ان الهدف هو تقسيم الاردن الى ولايات او اقاليم مستقلة, وبين طرح آخر يعتقد ان اقصى المطلوب هو مجرد منح المحافظين, صلاحيات تنموية.
هذا, بينما ارى ان المنهج الموضوعي العقلاني يتطلب تسلسلا منطقيا لنقاش القضايا, يحدد المفاهيم اولا, ثم الاشكاليات ثانيا, ثم يقترح, ثالثا, حلولا وبرامج.
وحديثي اليوم محاولة متواضعة في هذا الاتجاه.
التنمية السياسية: تطوير الانموذج الديمقراطي الاردني
أبدا بالتأكيد على ان التنمية السياسية, في بلد كالأردن, تعني, بالضرورة, تطوير الانموذج الديمقراطي كما حدده الدستور. وبالتالي زيادة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية. وباعتماد هذا المفهوم للتنمية السياسية يمكن قياس وتقييم اي تشريع او اجراء يهدف الى التنمية السياسية بمدى انسجامه مع مفهوم تطوير الانموذج الديمقراطي الاردني وتعظيم المشاركة الشعبية في صنع القرار. ومن هنا تأتي اهمية اعمال لجنة الاقاليم التي تسعى الى وضع اسس تعظيم المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية التي تهم المواطنين في وحدات الادارة المختلفة كالبلديات ومجالس الاقاليم. كما تساعد على تدريب ابناء الوطن على العمل السياسي والديمقراطي الانتخابي واستخدام اسلوب الحوار والاستماع الى مختلف الآراء في التعامل مع قضايا وخطط التنمية في الاقاليم معتمدين البرامج والاهداف ضمن الاموال المتاحة.
(1)
تشكل الدولة, في التحليل الأخير, رابطة مدنية (منظمة سياسية) ذات سيادة على ارض وطنية, واعضاؤها: المواطنون. ومثل كل منظمة سياسية, للدولة, اية دولة, مبادىء واستراتيجيات (الثوابت), هي حصيلة الهوية الجماعية والمصالح المشتركة للمواطنين والجغرافيا السياسية للإقليم الوطني.
ويرتبط كل انموذج ديمقراطي, ايا يكن واينما كان, بالاجماع على ثوابت واستراتيجيات الدولة الوطنية, والولاء لها. وهو ما يشكل الاطار الملزم للممارسة السياسية الديمقراطية المعنية بالمتغيرات.
وهكذا, فلا توجد ديمقراطية خارج المجال السياسي المنتظم (الدولة), ولا توجد دولة من دون ثوابت. وتتحدد النماذج الديمقراطية, من حيث شكلها ومضمونها, بمحددات العلاقة بين الثوابت والمتغيرات.
الديمقراطية هي آلية لاتخاذ القرار الوطني - في اطار الثوابت - حول المتغيرات. وهذه الآلية هي التي تنظم النقاش والتسويات بين وجهات النظر والمصالح المتعددة التي تتشكل في احزاب, هي, بغض النظر عن موقعها الاجتماعي - الفكري (محافظة ام وسطية ام يسارية) احزاب وطنية طالما انها تتقيد بثوابت الدولة الوطنية.
(2)
نشأت الدولة الوطنية الاردنية من اللقاء التاريخي بين الثورة العربية الكبرى - ومبادؤها الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة - وقيادتها الهاشمية, وبين الحركة الوطنية الاردنية, المؤمنة بهذه المبادىء وتلك القيادة, والطامحة الى تأسيس دولة وطنية في الاراضي الاردنية, تصون الهوية الاردنية, والمصالح المشتركة للاردنيين, والثوابت الاستراتيجية للاقليم الاردني, في اطار حكم دستوري, بقيادة الملك عبدالله وورثته.
وقد تكرست هذه المبادىء والمعطيات كلها في ثوابت اقرها الاردنيون - بالإجماع - في الميثاق الوطني الاردني لسنة .1929 ولم ينشأ بشأنها نزاع منذ ذلك.
وعليه فإن تطوير الانموذج الديمقراطي الاردني, يتعلق, فقط, بآليات اتخاذ القرار الوطني حول المتغيرات, داخل اطار الثوابت, وانطلاقاً منها.
(3)
وقد تمثل الدستور الاردني, هذه الثوابت, وحدد حقوق وواجبات كل من الملك والشعب, والآليات الدستورية لاتخاذ القرار الوطني حول المتغيرات
وللتذكير, نص الدستور الاردني على ان الاردن جزء من الامة العربية, وعلى الحريات العامة وحق المواطنين في تشكيل الاحزاب والهيئات والنقابات, واكد على المساواة بين المواطنين من غير قيد او شرط, وحدد مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال الحقوق الاساسية في التعليم المجاني والعمل والرعاية الصحية, وتمويلها من خلال الضرائب التصاعدية, وكل ذلك في اطار سيادة القانون.
الامة هي مصدر السلطات في الدستور الاردني. وهو, حسب المبادئ الديمقراطية الاساسية, يفصل فصلا كاملا, بين السلطات الثلاث:- التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد اناط الدستور, الصلاحيات التنفيذية بالملك. ولكنه يمارس هذه الصلاحيات من خلال الوزراء الذين لا تعفيهم اوامر الملك الشفوية او الخطية, من مسؤولياتهم, الفردية او الجماعية. فالملك غير مسؤول, وحكومته لا تمارس الولاية العامة, قبل ان تحصل على ثقة مجلس النواب. وهكذا, فإن النظام السياسي الاردني هو ملكي دستوري.
وقد اناط الدستور, الصلاحيات التشريعية بمجلس الامة (الاعيان والنواب) وبالملك.
ولمجلس الاعيان جميع صلاحيات التشريع ومناقشة سياسات الحكومة, ولكن ليس له- لانه معين من قبل الملك- ان يمنح او يحجب الثقة عن الحكومة او الرقابة على انفاقها.
اما مجلس النواب المنتخب من قبل المواطنين, فله صلاحيات تشريعية ورقابية. وهو الذي يمنح الثقة ب¯ او يحجبها عن الحكومة او اي من وزرائها, وطلب مناقشة السياسات الحكومية, والحصول على الردود بشأنها.. الخ.
تصدر القوانين بموافقة مجلس الامة. وتصدر بها ارادة ملكية واذا كان يحق للملك ان يعيد القوانين الى المجلس, فللأخير الحق في قبول اقتراحات الملك او رفضها بشأن هذه القوانين. واذا لم يقم الملك بتوقيعها, تصبح نافذة بعد مرور ستة اشهر.
اما السلطة القضائية, فهي تتمتع, دستوريا, باستقلال كامل.
(4)
وعليه, فإن تطوير الانموذج الديمقراطي الاردني, لا يبدأ من الصفر, بل من ثوابت وطنية راسخة, وآليات دستورية ديمقراطية محددة, تعكس مبادئ الحداثة السياسية والفقه الدستوري الحديث.
وانطلاقا من ذلك كله, يمكن, بل ويجب السعي الى تطوير الانموذج الديمقراطي الاردني, في اطار الثوابت الوطنية الدستورية, كالتالي:
اولا- تطوير بنية المجلس النيابي ودوره وادائه:
مجلس النواب هو الركن المركزي في النظام الدستوري الاردني. وتطوير الديمقراطية الاردنية, يبدأ من ويرتكز على تطوير بنية المجلس النيابي ودوره وادائه. ويمكن تحقيق ذلك كالتالي:-
(1) تعديل قانون الانتخابات العامة, على اساس الصوت الواحد في دائرة ذات مقعد نيابي واحد. وهكذا تتم المحافظة على ايجابيات الصوت الواحد دون سلبياته, وينفتح المجال امام التحالفات الانتخابية على المستوى الوطني, وتشكيل الاحزاب البرلمانية... الخ.
| |
|
