رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: شخصيات حزبية تدعو الى عقد مؤتمر شعبي لمواجهة مشروع الاقاليم  الإثنين أبريل 13, 2009 12:42 pm | |
| شخصيات حزبية تدعو الى عقد مؤتمر شعبي لمواجهة مشروع الاقاليم | | منتدى ديرتنا - دعت شخصيات حزبية الى ضرورة عقد مؤتمر شعبي تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المحلي من احزاب ونقابات وقيادات سياسية وعشائر وشخصيات وطنية لمواجهة مشروع الاقاليم.
واجمعت هذه الشخصيات في ندوة سياسية حول مشروع الأقاليم الذي تزمع الحكومة تطبيقه دعت اليها الامانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي على ان المشكلة الاساسية هي عدم توفر ارادة سياسية حقيقية للاصلاح الذي مفتاحه قانون انتخاب عصري عادل ينتج برلمانا ممثلا حقيقيا للشعب يفرز حكومة منتخبة تخضع للمحاسبة امام ممثلي الشعب.
واعتبر مسؤول الملف الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة فكرة الاقاليم بالصيغة المطروحة بانها تكرس حالة تنافس غير محمودة بين هذه الاقاليم وواقع انقسامي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن لكل اشكال الوحدة في اقليم.
وقال العضايلة ان استخدام هيكل اداري جديد سيؤدي الى تضخم الجهاز الوظيفي فكل اقليم له 44 نائبا ومفوضا وستحتاج الى مديريات عامة لكل وزارة من الوزارات على مستوى الاقليم مما يعني اعباء مالية على الموازنة العامة في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من عجز مزمن.
وزاد ان الهيكل الاداري في الاردن مستقر منذ عشرات السنين ومحاولة استحداث هيكل اداري جديد يعني تدمير هذه المؤسسية المستقرة وان كان هناك من تطوير لهذه الهياكل فهو يتطلب انتخاب الحكام الاداريين من الشعب بشكل مباشر واعادة الصلاحيات لمؤسسات المجتمع المحلي والبلديات وتوسيعها.
ونوه العضايلة الى ان مدخل التنمية يبدأ بوقف الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة ومحاسبة الفاسدين ووقف التعدي على المال العام واراضي الدولة.
واكد ان الحاجة الى اقاليم تنموية لا يكون اساسه الجغرافيا وتعريض وحدة البلاد للخطر بل على اساس اقتصادي.
وقال الكاتب موفق محادين ان مشروع الاقاليم اخذ بعداً مختلفاً تماماً بعد معاهدة وادي عربة وتحول من مشروع أردني لتنمية المحافظات إلى واحد من استحقاقات المعاهدة ومحاولات العدو الصهيوني تحويل المشروع إلى ملاقط اقليمية مع كل الشرق العربي اضافة لتمرير الترانسفير الناعم.
وزادومن اللافت للانتباه ان نظام التقسيمات الإدارية رقم 31 لسنة ,1995 المادة (2) قد قسم المملكة إلى 12 محافظة ولو دققنا فيها مجدداً لوجدنا ان كل اقليم من الاقاليم الثلاثة الجديدة المقترحة يتضمن اربع محافظات (أربد, جرش, عجلون, المفرق) شمالاً (والكرك, الطفيلة, معان, العقبة) جنوباً اضافة للعاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا في الوسط.
وتساءل محادين عن معنى التعديلات المطلوبة من اللجنة الملكية ومن مشروع وزارة الداخلية على القوانين والانظمة والتعليمات سوى تحويل الاردن الى ملاقط اقليمية وفق وصفه تدمج دولة العدو الصهيوني مع البلدان العربية المشرقية عبر سلسلة من المشاريع والبنى الاقليمية التحتية.
ونوه الى انه في الخلفية الدولية للمشروع يتبين انه لا يقتصر على الأردن وحده بل هو جزء من استحقاقات تحولات دولية ابتدأت من حيث انتهى تعدد المراكز العالمية (خلال حقبة الثورة الرأسمالية الصناعية الأوروبية) ونظام القطبين أيضاً بعد الانهيار السوفييتي لصالح مركز امبراطوري واحد هو المركز الأمريكي.
وعلى ذات الصعيد كان نواب حزب جبهة العمل الاسلامي قد طالبوا الحكومة بصرف النظر عن مشروع الاقاليم الذي تعكف على تنفيذه والاستعاضة عنه بتعزيز اللامركزية و الشروع في إصلاح حقيقي نابع من حاجات الوطن وضرورات المرحلة وبإرادة أردنية حرة.
ودعوا في مذكرة بعثوها الى رئيس الوزراء نادر الذهبي الى تعزيز اللامركزية التي تبسط الإجراءات على المواطنين وتخفف نفقات التنقل والسفرعليهم بالتوازي مع توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في جميع الوحدات الإدارية.
ونوهوا الى ان الحديث عن تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية لا يجوز أن ينسينا أهمية الشروع في إصلاح حقيقي بات الوطن بأمس الحاجة اليه مشيرين الى أن بداية الإصلاح هي التوافق على قانون انتخاب عصري وديموقراطي يتم تطبيقه بمسؤولية وطنية عالية وتعديل قانون الاجتماعات العامة ( العرب اليوم - ربى كراسنة ).
2009-04-13 | | |
| |
|
