رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: رد الضمان على ردود فعل على قانون الضمان الاجتماعي المنتظر  السبت أبريل 04, 2009 3:36 am | |
| في الرد على الضمان الاجتماعي...
نتفق على الهامشي ونختلف على الجوهري !!
بقلم : خالد محادين
بداية لا بد من توجيه الشكر والتقدير للإخوة الأعزاء في مؤسسة الضمان الاجتماعي وفي الوحدة الاستثمارية في هذه المؤسسة إذ بادروا في الرد على مقالتي ( أكاد اشك في نفسي ..لاني ) ومحاولة توضيح ما ورد في المقالة بالقدر المستطاع والمتاح لهم ، وعندما اخترت صدر بيت شعري ليكون عنوانا للمقالة ، فذلك للتأكيد ان شكا صغيرا لم يراودني سواء في الأخ الدكتور عمر الرزاز مدير المؤسسة او في سيادة الشريف فارس عبدالحميد شرف رئيس الوحدة الاستثمارية ، وقلت في المقالة إشارة لا تخفى على لبيب انني لو سألت الدكتور الرزاز عن موضوعة مقالتي ( لالتزم الصمت او لصرخ بأعلى الصوت حول ما قد يحدث ) ولهذا أجدد التأكيد على احترامي لهما وثقتي - كمواطن - فيهما قبل محاولتي الرد والتوضيح والتساؤل عما ورد في رد الوحدة الاستثمارية .
1- هذا الرد جاء من الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي وهي تقيم تحت مظلته ، أي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي أيضا تقع تحت ( بنديرة ) الحكومة ، ورئيس مجلس إدارتها هو وزير العمل الذي هو عضو في مجلس الوزراء ، ولا تملك أي درجة من الاستقلالية كما يفترض وكما في كل الدول الديمقراطية ، باعتبارها المسؤولة عن أموالنا أمس واليوم والى ألف عام قادمة .
2 – نمي إلى علمي ان مسألة – ولا أقول صفقة - شراء الأراضي من شركة تعمير المتعثرة ماليا ، تم بتوجيهات رسمية وان من بين مؤسسي هذه الشركة ومجلس إدارتها مسؤولين سابقين بل ان أحدهم رئيس وزراء سابق وأتمنى على الوحدة الاستثمارية وللمزيد من التوضيح والشفافية, ولقطع الشك باليقين لدى المواطنين اصحاب اموال الضمان تزويد موقع (خبرني) باسماء هؤلاء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة وكبار الاداريين ولا اعتقد ان اسماء هؤلاء سر خطير من اسرار الدولة او ان الكشف عنها تهديد لامننا الوطني.
3- بدا واضحا من الرد الهادئ للاخوة في الوحدة الاستثمارية والذي احترمه اكثر لانهم لم يرسلوني الى القضاء لمحاكمتي بتهمة (الذم والتحقير والتشهير) اقول بدا واضحا ان الاخوة في الضمان وفي الوحدة الاستثمارية ( سواءا كانوا مستقلين او غير مستقلين في اتخاذ قراراتهم ) لم يختلفوا معي فيما كتبت فهناك شراء اراضي وهناك لغط بين الناس حول اسباب شرائها ومن هم أصحابها وتساؤلات حول ما اذا كان من واجب المؤسسة والوحدة معالجة تعثر اصحاب هذه الاراضي بمال الايتام المحرم على سواهم , ونعرف جميعا انه ليس من الحكمة ولا من اسس الاستثمار واهدافه ان نشتري قطع أراضي بسعر رخيص – كما جاء في رد الوحدة - ونحن نقترب من درجة اليقين الى ان الأسعار تهوي ولا ترتفع وانه في ظل الازمة المالية العالمية ومستقبلها على بلدنا وانعكاساتها على قطاع الأراضي والعقارات حيث العرض اضعاف الطلب - والا أصبحت تجارتنا كتجارة جحا عندما كان يشتري كل اربع بيضات بخمسة قروش ويبيع كل خمس بيضات بأربعة قروش معتقدا انه يربح قرشا في كل عملية شراء وبيع حتى جاء اليه من ينبهه ويرشده فاجاب (المهم انني اتاجر بالبيض والربح ليس مهما ).
4- تقول الوحدة في ردها ( لا يوجد توجيه حكومي لشراء اية اراضي من جهات محددة) والجهات المحددة تعني شركات واشخاصا وصيغة العبارة بدلالاتها النفسية تحمل اتهاما للوحدة الاستثمارية لم اورده في مقالتي, ولا ادري كيف قفز الى اذهان الاخوة في ردهم المتزن.
5- يبدو ان الاخوة اصحاب الرد على مقالتي لا يختلفون عنا نحن الكتاب الذين (نصفط ) الكلام و(نصف) الحكي ونستخدم المترادفات المختلفة التي تعطي معنى واحدا ومثال على هذا قولهم (الوحدة الاستثمارية تعمل تحت مظلة مؤسسة الضمان وهي مستقلة الا انها تحت مظلتها , وتراقب اداءها من خلال التقارير الدورية وضمن تشريعات متعددة تضمن اتخاذ القرار الاستثماري بكفاءة ... ومهنية... وحاكمية مؤسسة .... وضمن رؤية شمولية ...ومستوى مقبول من المخاطر) وسؤالي هنا : هل شراء الاراضي من الشركات المتعثرة او من مسؤولين سابقين يواجهون في ظل الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على بلدنا الان وفي المستقبل القريب والامكانية الاقتصادية والنفسية والمخاوف من نزول حاد ومتسارع في اسعار الاراضي هو جزء وانعكاس للكفاءة والمهنية والحاكمية المؤسسية؟ ثم سؤال اخر : هل عمليات الشراء التي تمت او ستتم اخذت في حسابها المستوى المقبول من المخاطر؟
6- سعدت بتأكيد الوحدة الاستثمارية (على ان قرار شراء الاراضي تم بناء على توصية من لجنة الاراضي المشكلة من اعضاء من الهيئة وبناء على تنسيب اللجنة الداخلية للاستثمار المشكلة من عدد من مدراء الدوائر في الوحدة وبتنسيب من الدائرة المعنية وبعد اتباع الاجراءات المعتمدة) وملخص الكلام هذا ان جميع المذكورين انفا موظفون حكوميون يعينون بقرارات حكومية من مسؤولين حكوميين ومن يملك وحده قرارات التعيين يملك وحده قرارات الاحالة على التقاعد او الاستيداع او النقل او حتى انهاء العمل او التجميد اذا ما شرب احدهم (حليب السباع ) وقرر معارضة او مخالفة اي توجه او قرار رسميين وهو ما يعني فقدان الاستقلالية المطلوبة والمقدسة في مؤسسة مهمة كمؤسسة الضمان الاجتماعي واذا كان استقلال القضاء يهدف الى الحفاظ على حقوق مواطنين فإن استقلالية مؤسسة الضمان تعني الحفاظ على اموال الشعب الاردني اليوم وغدا بل وتتجاوز عملية الحفاظ هذه الى القتال الشرس ضد كل يد مدعومة او رسمية او متربصة تقترب من هذا المال الحلال.
7 - اشار رد الوحدة الاستثمارية الى حرصها على تحقيق النسب المستهدفة بتوزيع استثماراتها وهي 10% من مجموع محفظة الاستثمار وان هذه النسبة لم تتجاوز 8% خلال عام 2008 وما دام ان عمليات شراء الاراضي في المرحلة الحالية يمثل فرصا (جيدة) للشراء باسعار مناسبة وبسبب ما يعانيه قطاع بيع وشراء الاراضي من ركود هائل ومن زيادة للعرض تفوق بمرات زيادة الطلب فان هذه نقطة خلافنا التي حملتها مقالتي وتجاهلها رد الوحدة الاستثمارية فهل ترى هذه الوحدة ان جنون الاراضي سيعود وترتفع اسعارها, ام ان الرهان على هذه النقطة تحديدا يتم دون حسابات دقيقة تماما كما يراهن منتجو النفط ان برميلهم الذي وصل سعره الى حوالي مائة وخمسين دولارا وهبط خلال عام واحد الى حوالي خمسين دولارا, سوف يستأنف الارتفاع ليصل سعر البرميل الى مائتين ومائتين وخمسين دولارا كما كان رهان بعض المنتجين واعتقد ومعي كثيرون ان اموال الضمان الاجتماعي لا يجوز اخضاعها لحسابات التفاؤل فقط الا أصبحت المسألة مقامرة غير محسوبة , واعرف ويعرف الكثيرون انه ما من لاعب يدخل الى كازينو الا وهو تحت قلق واحد هو الا تتسع جيوبه لارباحه اخر الليل او اول ساعات الفجر.
8- الاستعانة بثلاثة خبراء عقاريين معتمدين خلال شهر كانون الثاني 2009 لا تشكل سببا للاقناع والاقتناع وقرار الوحدة الاستثمارية اتمام عملية الشراء خلال شهرين من تقارير هؤلاء الخبراء المعتمدين فيه تسرع مقصود او غير مقصود , ثم ماذا لو ان الوحدة الاستثمارية اعلنت بعد اتفاق اولي غير مكتوب مع من اشترت منهم الاراضي في الصحف عن حاجتها لشراء اراضي في المنطقة( أ ) او المنطقة (ب ) وانتظرت وصول عروض اليها الا نعتقد جميعا ان الوحدة الاستثمارية ستحصل على اقل الاسعار للشراء وان هذا العمل الشفاف سينأى بها وبنا عن اية شكوك وتفسيرات باتت جزءا من تقاليدنا الوطنية.
9- ما أتمناه وما ارجوه وما أصلي من اجله وما اعتقد انه لن يتحقق لي او للمواطنين هو ان تعلن الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي القائمة الكاملة لاصحاب الاراضي والشركات التي تم شراء اراض منهم وان يتضمن الاعلان قائمة باسماء المؤسسين الاساسيين وعدد اسهم كل واحد منهم ورئيس واعضاء مجلس ادارة كل شركة ومديرها العام ولا اعتقد هنا انني اطالب بالكشف عن اسرار امنية او استخبارتيه , وأما وقد عرفنا المشتري فان رجاءنا ان نعرف البائع , حتى نتصل به ونواسيه في خسائره التي تعرض لها بسبب بيع ممتلكاته بثمن بخس! | |
|
