رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: رجائي المعشر يقترح تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب والاعلام ... ج2  الإثنين أبريل 13, 2009 1:35 pm | |
| رجائي المعشر يقترح تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب
والاعلام وتداول السلطة التنفيذية
بين احزاب برلمانية على اساس الاغلبية
رجائي المعشر
وتقسيم المملكة الى دوائر انتخابية- مساوية لعدد المقاعد النيابية- يتم على اساس جغرافي- وليس سكانيا- للاعتبارات الاردنية التالية:
أ) عدم قيام الدولة الفلسطينية, ووجود عدد كبير من الفلسطينيين في الاردن, بصورة دائمة في مظهرها, مؤقتة في مضمونها;
ب) حقيقة ان الناخبين الاردنيين, مرتبطون سياسيا, ولاسباب سسيوثقافية معروفة, بمناطقهم الاصلية, وليس بمناطق اقامتهم او عملهم, ما يجعل المناطق قليلة السكان من حيث الاقامة, مراكز اقتراع رئيسية من الناحية السياسية.
ج) التطور الاقتصادي المتفاوت بين مناطق المملكة, يتطلب تمثيلا سياسيا اقوى للمناطق الاقل حظا, تحقيقا لمبدأ العدالة.
ثانيا: تطوير الدور السياسي للمجلس النيابي/تداول المعارضة والموالاة:
1- تشكيل منابر فكرية- سياسية في مجلس النواب, ووضع نظام للكتل البرلمانية, لتحقيق مؤسسية العمل السياسي داخل البرلمان.
2- انضمام النواب الى هذه الكتل طوعيا وفقا لتوجهاتهم الفكرية والسياسية.
3- المنابر/الكتل المقترحة هي: المحافظون, الوسط, اليسار.
4- تنشأ عن هذه المنابر/الكتل, مؤسسيا, احزاب برلمانية على اساس برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة ومعلنة.
5- يتم تداول السلطة التنفيذية بين هذه الاحزاب البرلمانية على اساس الاغلبية البرلمانية, ووفق برنامج مفصل للعمل الحكومي.
ثالثا: تطوير الاداء النيابي:
ويتحقق ذلك من خلال وضع نظام داخلي جديد لمجلس النواب, يلحظ ما يلي:
(1) انشاء فصل خاص في هذا النظام ينص على قيام المنابر الفكرية السياسية- التي تتشكل على اساسها الكتل البرلمانية- وطرق الانضمام اليها والانسحاب منها, وآليات اتخاذ القرار داخلها وانتخاب رؤسائها والناطقين باسمها, والنص على امتيازاتها, وعلى حقها في انشاء هيئات بحث متخصصة تابعة لها من خارج المجلس النيابي او من ضمن جهازه لاجراء الدراسات العلمية حول البدائل الممكنة.
(2) النص على استحداث ثلاث قراءات لمشروع القانون:-
* القراءة الاولى- في المجلس- لمناقشة الاسباب الموجبة والاستماع الى الشرح المقدم من الحكومة حول مشروع القانون المعني وانسجامه مع السياسة العامة للدولة.
* القراءة الثانية- في اللجنة المختصة- لمناقشة مشروع القانون بصيغته مع المختصين والمعنيين واقراره بصيغته النهائية.
* القراءة الثالثة -في المجلس- ويقتصر البحث, خلالها, في تقرير اللجنة المختصة, والمخالفات المقدمة من اعضاء اللجان, ومن ثم التصويت.
(3) اقتصار النقاش النيابي على مناقشة الوزراء حول القضايا العامة, اما القضايا التي تخص منطقة النائب الانتخابية, فيتم تقديمها على شكل رسالة الى امانة المجلس لتقوم بتحويلها الى الجهة المختصة حسب الاصول.
(4) النص, في النظام الداخلي للمجلس, على بنود ميثاق شرف للعمل النيابي, ينبذ المحسوبية والواسطة, والضغط على الوزراء لتحقيق مصالح انتخابية خاصة او مآرب شخصية, بحيث يكون النائب, نائب امة يدافع عن قضاياها, وينشغل بالسياسات العامة, لا بقضاء الحوائج الشخصية لناخبيه وعائلته.
تطوير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وفق قواعد جيدة
حدد الدستور مبدأ الفصل بين السلطات. وجاء ذلك واضحا في حق الحكومة باصدار نظام الخدمة المدنية وتنظيم السلطة التنفيذية. استنادا الى احكام الدستور, ومن دون العودة الى مجلس الامة. وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية, اذ ان كل مجلس يضع نظامه الداخلي, ويرفعه مباشرة الى جلالة الملك للمصادقة عليه, ليصبح نافذ المفعول.
والعلاقة بين السلطتين في التشريع, محددة في الدستور بوضوح. وهو يرسم الية التعامل بين السلطتين في هذا المجال. وفي المراقبة, حدد الدستور آلية المراقبة من خلال مناقشة السياسات ومراقبة الانفاق من خلال تقرير ديوان المحاسبة, وحجم الانفاق وأوجهه من خلال قانون الموازنة العامة للدولة.
كما اعطى الدستور الحق لمجلس النواب, منح الثقة بالحكومة وطرح الثقة بها او بأي من وزرائها وحدد آلية ذلك.
ان العلاقة بين السلطتين يشوبها جو من الضبابية. وهو بحاجة الى مصارحة ومراجعة دستورية وقانونية لمنع تغول جهة على اخرى. ومن القضايا المهمة في هذا المجال:
1- مناقشة الحكومة عند منحها الثقة يجب ان يعتمد على ما يلي:-
أ- مدى انسجام بيان الحكومة الوزاري مع كتاب التكليف السامي.
ب- السياسات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق ذلك.
ت- قدرة الطاقم الوزاري على تحقيق الاهداف.
وبعد الاجابة عن هذه الاسئلة, يستطيع النائب ان يقرر منح الثقة او حجبها على أسس ومعايير علمية وعملية لا شخصية.
2- تشكل الموازنة العامة احد اهم اوجه العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. والموازنة حكما هي سياسة الحكومة المالية والنقدية للسنة القادمة, وتشتمل على سلسلة من الاجراءات الاقتصادية والمالية لتحقيق خطة الحكومة الاقتصادية. لذلك فان مسؤولية مجلس النواب ان يدرس هذه الموازنة من منظار السياسات العامة الاقتصادية النقدية والمالية, ليصل الى قناعة مع الحكومة, للموافقة او رفض التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تنوي الحكومة فرضها لتحقيق الايرادات المنصوص عليها في الموازنة.
وفي حالة الرفض, فعلى المجلس اقتراح البدائل, اما عن طريق تخفيض الانفاق او زيادة رسوم وضرائب اخرى غير تلك التي اقترحتها الحكومة, ان الارتقاء بمناقشة الموازنة الى هذا المستوى يزيد من هيبة المجلس ومكانته وثقة المواطنين به لان الحديث عن مطالب مناطق تزيد في الانفاق دون اظهار اوجه التوفير او المناقلة او المبادلة, يضع المجلس بصيغة المطالب الذي لا سميع له.
3- ان عملية المتابعة من قبل مجلس النواب لاداء الحكومة, يتطلب مراجعة دورية للانجازات والعقبات التي تواجه الحكومة بهدف المساعدة على تحقيق الاهداف لا المزايدة والمناكفة والشخصنة التي اصبحت تتسم بها بعض جلسات مجلس الامة.
4- اذا اقتنع النواب بضعف اداء اي من اعضاء الحكومة, فلهم الحق على محاسبة هذا الوزير, بما في ذلك طرح الثقة به. وهذا لا يعني الانتقاص من شخصه او من الحكومة, بل انه اجراء يتم لغايات تنفيذ البرنامج المتفق عليه, فالعملية اساسها التكامل بين السلطتين لتحقيق الاهداف الوطنية, لا التنافس والتناحر وتسجيل المواقف.
5- وفي الوقت الذي يسعى اعضاء مجلس الامة للاطلاع والمعرفة فان على اعضاء السلطة التنفيذية, اعطاء المعلومات بشفافية عالية حتى تبنى جسور الثقة في العملية الديمقراطية, وكلما زادت مأسسة العمل الديمقراطي وشفافيته, كلما اغلقت الابواب في وجه المفسدين والمغرضين.
6- ان الانجاز والعمل يتطلب المناقشة الموضوعية للسياسات مرة واحدة لا العودة اليها بأشكال مختلفة مثل طرح الاسئلة والاستفسارات حول ما تم اقراره من اغلبية مجلس النواب. ففي هذا ما يعيق الحركة ويؤخر الانجاز.
مجلس الاعيان
يستمر مجلس الاعيان بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الدستور وهي (1) التشريع. (2) مناقشة السياسات العامة (3) تفسير الدستور من خلال انتخاب اعضاء في المجلس العالي لتفسير الدستور.
تطوير القوانين الخاصة بالعمل السياسي والمجتمع المدني والاعلام:
(1) قانون الاحزاب:
اصدار تشريع جديد يشجع على قيام الاحزاب من خلال تقديم التسهيلات الادارية والاجرائية لها, على ان يضمن هذا القانون منع التمويل الخارجي للاحزاب, وفي الوقت نفسه, ضمان حق الاحزاب في الحصول على التمويل لنشاطياتها من متبرعين محليين على ان تعتبر المبالغ المدفوعة لهذه الغاية معفاة من ضريبة الدخل وكذلك السماح للاحزاب بتأسيس مراكز الخدمات الاجتماعية والتنموية والاشراف عليها وكذلك, مراكز الابحاث السياسية والفكرية اللازمة لعملها وفي جميع الحالات يجب ان يضمن هذا القانون ما يلي:
2- المبادئ العامة
- الايمان بالدولة الوطنية الاردنية, وبأن الاردن جزء من أمته العربية والاسلامية.
- الولاء للقيادة الهاشمية
- احترام حقوق الانسان
- احترام الحريات العامة
- الحوار
2- قبول مبدأ تبادل الموقع (الموالاة والمعارضة) عن طريق الانتخاب
3- عدم المساس بالمبادئ الرئيسية للدولة الاردنية والمؤسسات المنصوص عليها بالدستور او بصلاحياتها.
4- القبول بالتعددية السياسية.
(2) قوانين النقابات:
في الوقت الذي يجب ان تسمح فيه قوانين النقابات, للقوائم الحزبية بالترشيح لانتخابات مجالس النقابات المختلفة, الا ان عمل هذه النقابات يجب ان يقتصر, بموجب احكام القانون, على تنظيم المهنة وخدمة المنتسبين, من دون الحق في العمل السياسي. والا فان هذه المجالس تصبح مجالس تمثيلية سياسية علما بأن انتخابها لم يتم لهذه الغاية كما ان اعلانها مواقف سياسية, باسم كل المنتسبين, يسلب الحق السياسي للاقليات النقابية غير الممثلة في المجالس.
وبالمقابل, هناك ضرورة وطنية لكي تصبح النقابات المهنية, مراكز ضغط على النواب والاعيان والحكومات من خلال الحوار حول القوانين والتشريعات والانظمة الخاصة بها او التي لها صلة بها, على ان تتم هذه العملية من خلال الدراسات التي تعدها هذه النقابات. والحوارات التي تجريها مع اصحاب السلطة التنفيذية والتشريعية.
| |
|
