رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: رجائي المعشر يقترح تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب والاعلام ... ج3  الإثنين أبريل 13, 2009 1:28 pm | |
| رجائي المعشر يقترح تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب والاعلام
وتداول السلطة التنفيذية بين احزاب برلمانية
على اساس الاغلبية ..
منتدى ديرتنا -
(3) قوانين الاعلام:
لقد اصبح واضحا بأن الغاء وزارة الاعلام بهدف تحويل المؤسسات الاعلامية الى مؤسسات مستقلة تعمل كأدوات لاعلام الدولة وليس اعلام الحكومات لم يحقق الغاية المرجوة. وهذا الواقع يتطلب اعادة النظر في قوانين الاعلام بهدف انشاء هيئة لتنظيم قطاع الاعلام تضم كل هذه المؤسسات وتعطيها الحرية في العمل دون التدخل في شؤونها الادارية او الفنية او التحريرية.
ومقابل رفع سقف الحرية هذا لا بد من ان تتضمن التشريعات تأسيس محكمة خاصة تعطي صفة الاستعجال للقضايا المقامة ضد الصحافة من قبل الاشخاص او المؤسسات الخاصة والعامة. ويحدد هذا القانون الحد الادنى للتعويض المادي لكل اساءة ترتكبها وسيلة اعلامية ضد اي شخص اعتباري او معنوي, والعقوبات الجزائية للحالات التي تثبت فيها النية للكاتب او الصحيفة او عدم توفر البينة على الاتهام او التجني او الاساءة الشخصية.
(4) القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة والمشاركة الشبابية وبناء الاسرة
يتوجب مراجعة هذه القوانين لازالة اي تميز ضد اي فرد من افراد الاسرة. ويمكن ان يدرس موضوع اصدار تشريع واحد يسمى قانون المساواة بين المواطنين يضمن المساواة بين جميع ابناء الوطن في الحقوق والواجبات معتمدا في ذلك على المواد ذات العلاقة في الدستور.
بالاضافة الى تطوير القوانين السابقة, لا بد من مواكبتها بالطلب الى جميع المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وضع مواثيق شرف تضمن التحكم المؤسسي اللازم لحسن ادائها والشفافية في تعاملها واخلاقيات العمل المطلوبة من العاملين بها من منطلق ان هذه المؤسسات تهدف الى خدمة الوطن والمواطن ضمن قواعد واصول تعكس قيم الاردن واخلاقه. ومن هذه المؤسسات النقابات وخاصة نقابة الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المنابر الفكرية والاحزاب.
التربية والتعليم والمشاركة الشبابية:
1- وضع منهاج التربية الوطنية ليتضمن ما يلي:
أ) مبادئ الثورة العربية الكبرى.
ب) الدستور الذي يترجم هذه المبادئ لبناء نموذج ديمقراطي اردني.
ج) الأنموذج الديمقراطي الاردني.
د) حقوق الانسان.
ه¯) واجبات المواطن.
2- تشكيل مجالس الصف ومجالس الطلبة في المدارس والكليات والجامعات, بحيث يتم وضع نظام لانتخاب مجلس الصف ومجلس المدرسة والكلية, والجامعة... ويحدد النظام طريقة الانتخاب القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة والمشاركة الشبابية وبناء الاسرة, المبنية على البرامج لأعلى الاشخاص, واجراء حوار بين المرشحين حول برامجهم, ومن ثم اجراء العملية الانتخابية, وتحديد يوم معين في السنة يسمى يوم الانتخابات والديمقراطية في المدارس تتم فيه الانتخابات للمجالس المختلفة.
3- تعميق مفهوم الحوار وقبول الرأي الآخر عند الطلبة. وهو ما يضع مسؤولية على المعلم والمدرسة لاجراء الحوارات بين الطلبة حول مواضيع اجتماعية وثقافية واقتصادية على ترسيخ هذا المفهوم وتطويره.
(2) حول اللامركزية
جاء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني, بتشكيل لجنة الاقاليم - وحث الحكومة على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطوير مفهوم اللامركزية في الادارة المحلية - مكملا لعملية تطوير الأنموذج الديمقراطي الاردني.
ومفهوم اللامركزية ينطلق من ضرورة مشاركة ابناء الوحدات الادارية (الاقاليم) في تحديد احتياجاتهم من المشاريع التنموية والخدمية, والمساهمة في, والاشراف على الجهود الادارية والفنية اللازمة لوضع تلك الاحتياجات ضمن اولويات متوافق عليها, وفي حدود الاموال المتوفرة.
وهذا التوجه يخدم الأنموذج الديمقراطي من خلال تمكين مجلس النواب من تلافي اهدار وقته وطاقته في مناقشة ومتابعة المتطلبات التنموية والخدمية للمجتمعات المحلية, والتفرغ للقيام بدوره الرقابي والتشريعي ومناقشة السياسات العامة.
ولا بد, بالطبع, من اجل تحقيق أكبر مشاركة شعبية ممكنة في تحديد الاولويات لدى المجتمعات المحلية, من وجود مجالس تنموية منتخبة في كل وحدة ادارية محلية, تكون وظيفتها مناقشة الاحتياجات الخاصة بتلك الوحدة الادارية, وتحديد اولوياتها, وتوزيع الاموال المخصصة لها, وفقا لتلك الاولويات, وعلى اساس برامج واضحة تتجسد في مشاريع محددة. ويتم, في ضوء ذلك كله, متابعة الاجهزة التنفيذية العاملة على إنجاز المشاريع, وتلك المعنية بإدارتها.
ويشكل المحافظون ومدراء الدوائر في المحافظات, الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية, مما يتطلب تطوير تلك الاجهزة, سواء من حيث الآليات الادارية او من حيث القدرات الفنية, بحيث تتمكن من تحديد احتياجات المناطق, واقتراح اولوياتها, وتنفيذ هذه الاولويات مباشرة او بالتعاقد مع الغير, بالاضافة الى القيام بأعمال الاشراف والمتابعة اللازمة لتنفيذ المشاريع, حسب جداولها الزمنية المقررة وضمن المخصصات المالية المرصودة لها.
غير ان نجاح عملية تطبيق اللامركزية يحتاج الى توفر ما يلي:-
1- تحديد التقسيمات الادارية التنموية التي ستطبق اللامركزية فيها,
2- إتمام هذه العملية على مراحل, يجري تقييم شامل لكل مرحلة منها, قبل الانتقال الى المرحلة التالية,
3- تطوير الاجهزة المحلية القادرة على التعامل مع ادارة المالية العامة وادارة المشاريع وتنفيذها,
4- وضع نظام داخلي للمجالس التنموية يحدد آليات عملها,
5- وضع ميثاق شرف ملزم لاعضاء المجالس التنموية والهيئات التنفيذية, ينص, خصوصا ومن بين امور اخرى, على الفصل بين المصالح الشخصية والعائلية والفئوية والانتخابية وبين المصالح المحلية العامة,
6- التحوّل التدريجي, ولكن المستمر والجدي, في وظيفة المحافظ - او مفوض الأقليم - من مفهوم تطغى عليه الطبيعة الامنية الى مفهوم تطغى عليه الطبيعة التنموية. هذا وكان قد تم التأسيس لذلك التحوّل, عن طريق اقرار تشكيل قوات الدرك واناطة المهمات الامنية ومهمات مكافحة الشغب وأمن السفارات والمؤسسات .. الخ. بها والابقاء على مكافحة الجريمة والأمن الوقائي والترخيص والسير .. الخ.. ضمن صلاحيات الأمن العام,
7- تحديد القطاعات التي تخضع للادارة اللامركزية. ومن ثم تحديد المشاريع التي تعتبر خاصة بالوحدات الادارية المحلية من تلك المشاريع المشتركة بين الأقاليم, والتي تعود الى صلاحيات الحكومة المركزية.
8- تحديد العلاقة بين الأقاليم المختلفة, وآليات تنسيق تلك العلاقة, بهدف التوصل الى اعلى درجات التكامل التنموي فيما بينها,
9- تحديد شكل العلاقة وآليات الارتباط بين وحدات الادارة اللامركزية المحلية, وبين الحكومة المركزية, في مجالات التمويل والربط الوظيفي والانظمة المالية ومراقبة ديوان المحاسبة ومراقبة اداء الوحدات اللامركزية ومتابعة اعمالها.
10- المحافظة على الوحدات الادارية الاخرى مثل البلديات والمحافظات وتطوير ادائها.
11- عدم السماح للأقاليم المستحدثة بفرض رسوم او بدلات خدمات او ضرائب والمحافظة على ما يرصد لها في الموازنة العامة كمصدر وحيد لمواردها المالية.
ولكل ذلك, وسواه من المهمات الكبيرة المطلوب انجازها من اجل نجاح تجربة اللامركزية, علينا ان نستبعد تحقيق مفهوم اللامركزية بأسلوب الصدمة, بل, تدريجيا وعلى مراحل: تبدأ المرحلة الاولى بتشكيل مجالس تنموية للوحدات الادارية المحلية, بالتعيين من رؤساء البلديات ومندوبين عن الهيئات الاهلية التطوعية والقطاع الصناعي والتجاري والزراعي في المنطقة المعنية. ويستمر عمل هذا المجلس المعين, لمدة تتراوح بين سنتين واربع سنوات. ويتم خلال هذه المرحلة وضع الانظمة واساليب العمل اللازمة لنجاح التجربة.
وفي المرحلة الثانية, يتم انتخاب نصف اعضاء المجلس التنموي, ويعين النصف الآخر من اعضاء المجلس المنتهية ولايته بهدف تحقيق التواصل والاستمرارية والتمكين. وتستمر المرحلة الثانية لمدة سنتين الى اربع سنوات. وفي المرحلة الثالثة, يتم انتخاب كامل اعضاء المجلس التنموي بموجب قانون انتخاب يتواءم مع قانون الانتخابات النيابية العامة, بما في ذلك تحديد حصة للمرأة في المجالس التنموية.
لقد أطلت عليكم ولكن اسمحوا لي بملاحظة اخيرة حتى لا ننسى فضل المكرمين اننا في الاردن بحاجة لمعرفة انجازاتنا ولم تأت الديمقراطية الى الاردن بالصدفة بل بجهد متراكم ومتواصل للقيادة الهاشمية ولأبناء الاردن الأوفياء لمبادئ وطنهم وقيمه, فنحن حملة راية الثورة العربية الكبرى ونبني الاردن الحديث على قواعد دستورية ومبدئية وقيمية أصلية - وحب الاردن والانتماء أليه يعني بالضرورة العمل على ترسيخ هذه القيم والحفاظ على المبادئ وحماية الدستور من أي عبث والمؤسسات الدستورية الديمقراطية من أي محاولة للنيل منها. فبهذه الطريقة تبنى الأوطان وتستقر النظم الديمقراطية وتتطور لتواكب متطلبات العصر.
مرة اخرى أشكركم على دعوتكم الكريمة وادعوا الله ان يجمعنا دائماً لما فيه خير أردننا الغالي وشعبه العربي الأبي ويمكننا من السير معا بخطوات ثابتة الى مزيد من التقدم والازدهار بقيادة جلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني المعظم انه سميع مجيب الدعاء. ( العرب اليوم )
| | |
| |
|
