خاص- اعتبر الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر مخرجات استطلاع الرأي الذي اظهر عدم رضا 91% من الأردنيين عن اداء مجلس النواب الحالي نتيجة متوقعة.
وطالب ابو بكر باقرار قانون انتخابي "عصري"،وحل مجلس النواب الراهن "غير المأسوف عليه" من اجل "ترميم ثقة الأردنيين بوجود ارادة لاصلاح سياسي قادر على تمثيلهم من خلال مجلس نيابي جديد".
واكد في تعيب له على نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز القدس للدراسات السياسية ان "خلاف هذه النتيجة هو المستهجن في ظل الظروف التي شكلت المجلس والاداء الذي مارسه"،لافتاً الى ان الأردنيين "بغالبيتهم" يعون ما رافق الانتخابات التي جرت في سنة 2007 من عمليات "تزوير سافر غير مسبوق"،وثقت له مراكز حقوقية و"شهدها المواطنون على نطاق واسع وبلا مواربة".
وشدد ابو بكر على ان القانون الانتخابي "المشوه لارادة الاردنيين"،والاجراءات "المنافية للنزاهة" هدفت الى"اقصاء" الحركة الاسلامية،غير ان نتيجة هذه الممارسات "افرغ المؤسسات الوطنية من مضمونها، وصادر ارادتها وجردها من رسالتها وحد من قدرتها على اداء مهامها وممارسة سلطاتها".
وكان استطلاع للرأي العام الأردني حول "البرلمان والانتخابات النيابية" ، أجراه مركز القدس للدراسات السياسة ،قد كشف ان 9% فقط من الأردنيين يشعرون بالرضا عن أداء مجلس النواب الحالي مقابل 29 %قالوا أنهم غير راضون . كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن ما نسبته 35 %غير راضين عن أداء نواب دوائرهم .
الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 1200 شخص من مختلف محافظات المملكة ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر ، اجري في الفترة من 6 - 13 آذار الماضي بهدف التعرف على نظرة المواطن للبرلمان الخامس عشر وتقييمه لأدائه والتعرف على أهم المشكلات والأولويات الوطنية كما يراها المواطن الأردني ويرتبها إضافة للتعرف على نظرة المواطن الأردني للبرلمان وقانون الانتخاب الذي يريد.
واظهر الاستطلاع الى ان ثلاثة أرباع الأردنيين (74%) أيدوا مشاركة الأردنيين المقيمين في الخارج في الانتخابات النيابية ، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتمكينهم من مزاولة هذا الحق والواجب ، 1,42.
وأيد نصف الأردنيين (49,8%) أن يتولى القضاء مسائل البت في الطعون في نتائج الانتخابات النيابية ، وقال 34 % أنه يتعين ترك مسؤولية البت في الطعون للجهة المشرفة على الانتخابات ، وقال 10,9% فقط أنه يتعين ترك المسألة للبرلمان نفسه ، كما هومعمول به حاليا ، واقترح 5,3% جهات أخرى (لجان خاصة ، محكمة دستورية وغير ذلك).
وأيدت غالبية عظمى من الأردنيين (86,2%) ضرورة أن ينص قانون الانتخابات ، وفي بند شروط الترشيح لعضوية المجلس على "حد أدنى معقول" للمستوى التعليمي للمرشح ، وعارض %12
منهم وقال 1,7% غير متأكد ـ لا أعرف ، و0,1% امتنع عن الإجابة.
أما عن المستوى التعليمي للمرشح فقد اقترح ثلاثة أرباع الأردنيين تقريبا (72,1%) أن يكون حاملا للشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس ، ليسانس) ، 17,9% دراسات عليا (ماجستير أودكتوراة) ، 9,1% شهادة الثانوية العامة ، و0,9% شهادة الإعدادية.
وأيّد 58,5% من الأردنيين زيادة عدد "المقاعد الإضافية" المخصصة للنساء ، عارض الزيادة 37,2% ، وقال 4,3% غير متأكد ـ لا أعرف ، و0,1% امتنع عن الإجابة وحول نظرة الأردنيين للانتخابات والمجلس الخامس عشر فقد أفاد 58,7% من الأردنيين بأنهم شاركوا في انتخابات 2007 ، وقال 5,6% من المستجيبين أنهم لم يكونوا قد بلغوا السن القانوني 18( سنة) عند إجراء الانتخابات في حين قال 35,6% من أفراد العينة أنهم لم يشاركوا في العملية الانتخابية لأسباب مختلفة.
ولدى سؤال هؤلاء (الذين لم يشاركوا انتخابات 2007 وكانوا بلغوا السن القانوني في حينها) عن أسباب عدم مشاركتهم ، قال 36,2% منهم أن ظروفا خاصة بهم حالت دون مشاركتهم ، وعزا ربع أفراد العينة (24,1%) عدم المشاركة لأسباب لوجستية من نوع عدم ورود اسمه في كشوف المسجلين أوعدم امتلاكه لبطاقة هوية أوانتهاء صلاحيتها.
الإثنين مايو 11, 2009 8:40 am من طرف 
