رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: "مالية النواب " تؤكد وجود فساد مالي واداري في وزارة الصحة يفوق حجمه الـ 40 مليون دينار  الخميس أبريل 09, 2009 10:57 pm | |
| "مالية النواب " تؤكد وجود فساد مالي واداري في وزارة الصحة
يفوق حجمه الـ 40 مليون دينار | | منتدى ديرتنا - (بترا )- عدنان مطارنة -أكدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم الخميس ان هناك حالات فساد مالي واداري في وزارة الصحة يفوق حجمها الـ 40 مليون دينار.
وقالت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب مفلح الرحيمي لمناقشة المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بحق وزارة الصحة ان هذه الشبهات سترفع الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات بحق المسؤولين عنها .
ووعد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز اللجنة باسترداد المبالغ المستحقة للخزينة ومحاسبة المسؤولين عن هدر هذه الاموال .
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن ارتكاب الوزارة مخالفات في مجال عطاءات الابنية والادوية والمستلزمات الطبية والاختلاسات النقدية الموجودة في عدد من المراكز الصحية اضافة الى بيع أجهزة طبية بالمزاد العلني بأقل الاثمان نتيجة الاهمال البشري.
وأظهر التقرير ان قيمة مخالفة المستهلكات الطبية تسعة ملايين دينار ومخالفة تحويل المرضى للمستشفيات الخاصة والتي كلفت الخزينة 760 دينارا يوميا اضافة الى مخالفة استلام أدوية وبعض المستحضرات الطبية رغم عدم "نجاحها مخبريا" .
وطلبت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والوزارة للتحقيق في المخالفات المالية في المراكز الصحية وتزويدها بتقرير مفصل حولها.
ورأت اللجنة ان عطاء دواء مرض التلاسيميا مخالف لنظام العطاءات الحكومي وفيه شبهة فساد مشيرة الى ان العطاء كلف الخزينة 600 ر2 مليون دينار نتيجة شرائه من احدى شركات الادوية رغم وجود دواء اخر لنفس المرض بتكلفة 725 ألف دينار .
وبين التقرير وجود مخالفة بقيمة 4 ملايين دينار نتيجة شراء الادوية مباشرة وليس عن طريق طرح العطاءات .
وأصرت اللجنة على تزويدها بتقرير مفصل عن صرف 5ر7 مليون دينار من منحة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز وبيان اسباب صرف هذا المبلغ.
وطلبت تشكيل لجنة تحقيق في مخالفة مديرية التزويد/ مستودع الحقن الطبية والمستهلك والتي كلفت الخزينة 246 ألف دينار اضافة الى مخالفة بقيمة 24 مليون دينار نتيجة خطأ في عطاء الادوية والمستلزمات الطبية .
وأكدت اللجنة ضرورة تزويدها يوم الاحد المقبل بقيمة صيانة مستشفى الامير حمزة قبل استلامه وأسماء المسؤولين عن استلامه .
وطلبت تشكيل لجنة تحقيق في مخالفة مطعوم " أم أم أر " ألذي استوردته الوزارة ومن ثم تم سحبه من المراكز الصحية بعد اسبوع فقط من طرحه ووجوب استرداد قيمة الدواء من الشركة التي وردت الدواء .
وفي الجلسة المسائية ناقشت اللجنة تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2000 الى 2007 حول المخالفات والاستيضاحات بحق وزارة الثقافة والهيئة التنفيذية للتخاصية وهيئة الأوراق المالية والمركز الوطني لأبحاث وحوار السياسات الوطنية،والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ، والهيئة الوطنية لإزالة الألغام والمكتبة الوطنية، ومؤسسة تنمية الموارد الوطنية.
وطالبت اللجنة "استرداد المبالغ المالية المستحقة لخزينة الدولة على الشركات والمؤسسات والمواطنين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية لحساب الخزينة".
وشددت على ضرورة "تقيد الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بتحصيل حقوق الخزينة المالية على المدينين للخزينة بأي مبلغ كان صغيرا او كبيرا، لأن ذلك حق الخزينة علينا وأمانة في أعناق كل المسؤولين في أي موقع".
وأكدت اللجنة خلال مناقشتها مخالفات هيئة الأوراق المالية ضرورة تحصيل حقوق الخزينة المالية المبينة والمثبتة في المخالفة رقم 358 حول "تحقق رسوم تسجيل أوراق مالية بمقدار 49 ألف دينار خلافا لأحكام المادة 3/أ من نظام رسوم الهيئة، وعدم استيفاء رسوم ادراج الاوراق المالية بمقدار 24 الف دينار خلافا لحكام المادتين 7/8 من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان".
وطالبت المؤسسة التعاونية بـ"استرداد التسهيلات الائتمانية المستحقة وغير المسددة بواقع 12 الف دينار لغاية نهاية عام 2006".
ولدى مناقشة مخالفة مؤسسة تنمية الموارد الوطنية، تبين "عدم إلزام المقاول الخاص بمشروع أعمال تنسيق ممر المشاة /مدينة الشرق / الزرقاء بتنفيذ الأعمال المطلوبة حسب شروط العقد، علما ان قيمة العطاء 3 ملايين و 515 ألف دينار".
وأشارت تقارير الديوان الى "وجود تأخير كبير في انجاز أعمال العطاء، وعدم تعديل برنامج العمل اصوليا ليتماشى مع فعاليات المشروع الاخرى" حيث اتفقت اللجنة المالية على تشكيل لجنة من ديوان المجاسبة والمؤسسة لتصويب المخالفة وتزويد اللجنة المالية بالتقاصيل.
وتواصل اللجنة المالية استكمال عملها الأحد القادم بلقاء وزير العمل وطاقم الوزارة، وسلطة اقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومؤسسة الغذاء والدواء، والمختصين في وزارة الاشغال والسياحة وامانة عمان لمناقشة قضية "القرض الياباني" في وزارة السياحة.
وعقب استكمال اللجنة مناقشاتها للوزارات والمؤسسات المعنية الأسبوع المقبل ستعمل اللجنة على اعداد تقرير مفصل بالمخالفات والتجاوزات التي لم يتم تصويبها لمجلس النواب لمناقشة التقرير والقيام بما يلزم حيالها اما بتشكيل لجان تحقق او احالتها للقضاء. |
2009-04-09 | |
|
