اليسار الاجتماعي": الجيش، لا الأمن، ضمان الدولة،
والأقاليم توطين ناعم
منتدى ديرتنا
قالت حركة اليسار الاجتماعي في دراسة لها حول موضوع الأقاليم أن المشروع برمته يرتبط بالتوطين الناعم للفلسطينيين في الأردن. كما انتقدت ما أسمته بتراجع دور الجيش، المرتبط بالدولة، لصالح قوى الأمن، المرتبطة بالسلطة. وركزت على عدم فاعلية الأقاليم تنموياً في دولة صغيرة كالأردن. وأرجعت المسألة برمتها إلى رغبة "البزنس" بالاستفراد بالسكان –الأردنيين والفلسطينيين على حد سواء- دون الاضطرار إلى الخضوع إلى قيود دولة أردنية أو دولة فلسطينية.
08-04-2009
كل الأردن-خاص: قالت حركة اليسار الاجتماعي في دراسة لها حول موضوع الأقاليم أن المشروع برمته يرتبط بالتوطين الناعم للفلسطينيين في الأردن. كما انتقدت ما أسمته بتراجع دور الجيش، المرتبط بالدولة، لصالح قوى الأمن، المرتبطة بالسلطة. وركزت على عدم فاعلية الأقاليم تنموياً في دولة صغيرة كالأردن. وأرجعت المسألة برمتها إلى رغبة "البزنس" بالاستفراد بالسكان –الأردنيين والفلسطينيين على حد سواء- دون الاضطرار إلى الخضوع إلى قيود دولة أردنية أو دولة فلسطينية.
وقالت الحركة في دراستها المنشورة على موقع اليسار الأردني (للوصول إلى الموقع انقر هنا): كان من أبرز استحقاقات معاهدة وادي عربة تفكيك الروابط المركزية الثلاث وتحويل الأردن من دولةإلى سلطة، وقطع تطور المجتمع نحو المواطنة والعودة به إلى عناصره البدائية كسكان، وتراجع اهمية الجيش المرادف للدولة لصالح الأمن المرادف للسلطة، وتحويل الارض من قيمة لمواطنين منتجين إلى استثمارات عقارية، فكانت النتيجة انه مقابل ثلاثية الدولة ـ الجيش ـ المواطنون، الارض، حلت ثلاثية أخرى ذات صلة باستحقاقات المعاهدة "اسرائيلياً" هي ثلاثية السلطة ـ الامن ـ السكان. وبالاحرى ثلاثية البزنس، مكافحة الارهاب والبورصات العقارية. وأضافت الدراسة تعليقاً على مشاريع الحلول المطروحة إقليمياً: وهذا يؤكد اننا لسنا بانتظار ارتقاء السلطة الفلسطينية إلى دولة بل انحدار الدولة الأردنية إلى شكل من سلطة الحكم الذاتي حيث القرارات السيادية الكبرى لشؤون الحرب والسلم خارج اي من هاتين السلطتين.
وهو توطين تدريجي وناعم وكامل للفلسطينيين في الأردن بدون ان تترتب عليه أية (مخاطر) على "اسرائيل" من قيام كيان سياسي بديل مما (يتطلب صهيونياً) اعادة انتاج الأردن وتحويله من دولة جغرافيا سياسية إلى نظام أمني بجغرافيا غير سياسية داخل المجال الحيوي "الاسرائيلي"، وكذلك قطع التطور المدني المركزي فيه وضرب الشروط الموضوعية لقيام مجتمع المواطنين واستبدالها بشكل من المجاميع السكانية.
والاسوأ من كل ذلك المواقف الأردنية الرسمية نفسها، سواءً عبر تفكيك القطاع العام (الرابط المركزي لوحدة الدولة) وقبلها مشاريع مثل التطوير الحضري ومثل ما نصت عليه معاهدة وادي عربة صراحة في المادة 8 التي تدعو جهاراً نهاراً لتوطين اللاجئين بل ان رئيس الوزراء الأردن الاسبق علي ابو الراغب لم يجد في الحديث عن الترانسفير ما يقلقه (بترا 1/11/2002).
خلاصة الدراسة:
مشروع الأقاليم وان كان قد بدأ بهدف تنموي كمشروع تطويري قد يحدث في أي بلد إلا أن الحداث السياسية العالمية والإقتصادية قد رسمت له مساراً أخر مختلف تماماً يهدف الى خدمة المصالح الإمبريالية الصهيوامريكية بالدرجة الأولى تتحدد ملامحه بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وإعادة رسم خارطة المنطقة وما يتوافق مع المصالح الغربية تحقيقاً لنظرية الشرق الأوسط الجديد وفقا لإطار نظري ورد في مقال جاء في مجلة "القوة العسكرية" الأمريكية بعنوان "حدود الدم" التي رأت خير سبيل لحل مشاكل المنطقة المستعصية بإعادة تقسيمها وفقاً لأسس ديمغرافية ( الدين، القومية، المذهبية). وخارطة الأقاليم الأردنية تتوافق حد التطابق مع مشروع الشرق الأوسط الجديد اذا أخذنا بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للضفة الغربية من جهة، وأقاليم العراق الجديدة حسب دستور العراق 2006 الذي أقر بتعديلاته دستورية الأقاليم وشرعنها.
يحقق مشروع الأقاليم للعدو الصهيوني حلاً للمشكلة الديمغرافية الفلسطينية من خلال تنفيذ مشروع الأقاليم – كخطوة أولى على طريق الشرق الأوسط الجديد – في حال تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. حيث أن تعريف الأمم المتحدة للاجئ يقول: " أن اللاجئ هو من ترك أرضه وبيته ومصالحه نتيجة خوف محتم على حياته اضطره للهروب خارج حدود بلده السياسية" ما يعني في حال الحاق الضفة الغربية بأحد الأقاليم الأردنية وتحولها الى منطقة جغرافية سياسية ذات حدود سياسية واحدة سقوط حق العودة والتعويض تلقائياً وذلك عائد كون أن الفلسطينين في الأردن والضفة قد أصبحوا حكماً داخل حدود دولتهم وقد تحققت عودتهم مع بقائهم في أماكنهم.
بالنظر الى خارطة توزيع الموارد الطبيعية الأردنية نرى تركزها في إقليم شمال ووسط المملكة حيث تتركز الموراد الطبيعية، والكثافة السكانية، والنشاط الصناعي، والنشاط الإقتصادي والتجاري بشكل كبير في إقاليم شمال ووسط المملكة أيضاً. ما يوضح التفاوت الكبير في توزيع دخل هذه الموارد على الأقاليم في حال نشوئها وبالتالي فشل الفكرة حتماً. والذي سيؤدي الى خلق مشاكل توصل البلد الى نقطة اللارجعة الأبدية نحو كيانه الموحد وهويته الوطنية. فالنشاط الإقتصادي في المملكة في الشمال والوسط، الغاز والصخر الزيتي وتكرير النفط في الشمال والوسط، الأراضي الزاعية والنتاج الزراعي في الشمال والوسط، الكثافة السكانية تتركز أيضا في الشمال والوسط، القوى العاملة الأردنية تتركز في الشمال والوسط. يبقى الإقليم الجنوبي بعد استقطاع البتراء ومنطقة العقبة واستثنائهما إقليما عاجزاً لا يملك أي من مقومات النهوض والتنمية . فكيف سينجح هذا الإقليم بالنهوض والتطور المزعوم. قد نجد إجابة إذا ما أخذنا الأحداث التالية بعين الإعتبار:
انتفاضة الجنوب عام 1989 (الكرك، معان والطفيلة، والسلط في الوسط)
ثورة الخبز عام 1996 ( مدن الجنوب ضد سياسة التصحيح الإقتصادي وفق برنامج صندوق النقد الدولي أنذاك)
أحداث معان 1998
أحداث معان عام 2000
الى جانب ذلك الأخذ بعين الاعتبار ارتباطات النسب والدم وتجارة التهريب بين عشائر الجنوب والقبائل القريبة على الحدود السعودية بنسبة عالية وقليلاً من أطراف العراق الحدودية.
كل الأردن
</TD></TR></TABLE>
الإثنين مايو 11, 2009 8:40 am من طرف 
