رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: مالية النواب تفتح ملفات تجاوزات بالملايين في الزراعة واتحاد نقابات العمال  الأربعاء أبريل 08, 2009 11:42 pm | |
| مالية النواب تفتح ملفات تجاوزات بالملايين في الزراعة
واتحاد نقابات العمال ومخالفات في الأوقاف والعدل والإذاعة والتلفزيون
والأعلى للشباب منتدى ديرتنا ـ كشف تقرير لديوان المحاسبة ناقشته اللجنة المالية في مجلس النواب عن مخالفات لوزارة الزراعة بلغت قيمتها 80 مليون دينار .. كما ناقشت تقرير حول صرف مبلغ 385 الف دينار من قبل الضمان الاجتماعي لصالح اتحاد نقابات العمال.
وكشف تقرير الديوان ايضا مخالفات واستيضاحات سجلت على وزارتي الاوقاف والعدل والمحاكم والأعلى للشباب والتدريب المهني ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة المرئي والمسموع .
وطالبت اللجنة من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة العمل على تخفيض حركة المركبات التابعة لها لضبط النفقات .
وجاء في خبر لوكالة الأنباء الأردنية ان اللجنة المالية الاقتصادية النيابية طلبت الاربعاء من ديوان المحاسبة ووزارة الزراعة تزويدها بتقرير مفصل حول المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير الديوان بحق الوزارة ،وبلغ مجموع قيمة مخالفات الوزارة نحو ثمانين مليون دينار بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
وانتقدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب مفلح الرحيمي أداء الوزارة التي لم تصوب المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان للأعوام 2000 ـ 2007.
وطالبت اللجنة الحكومة بمتابعة هذه المخالفات والاستيضاحات لتتمكن من استرداد الأموال العامة ومحاسبة المخالفين.
ومن المخالفات التي أشار إليها التقرير تكبد الخزينة مبلغ 14 الف دينار تمثلت بفوائد تأخير وعدم توريد بدل المساهمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي ووجود مخالفات مالية وإدارية بقيمة 62ر2 مليون دينار في مشروع تنوع مصادر الدخل.
وطالبت اللجنة الديوان والوزارة بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للنظر بالمخالفات وتحديد الأسباب والمسؤولين عن ارتكابها لتوجيه ومناقشة الامور معها، إضافة الى رفع توصيات لمجلس النواب من قبل اللجنة، خلال الأسبوع المقبل.
وناقشت اللجنة ايضا مخالفة الوزارة في عدم إجراء الفحوص المخبرية للطيور "الصيصان والحبش المستوردة" من احدى الدول المجاورة وعدم متابعة ملف إصدار شهادات الفحص التي كانت تعطى للمستورد.
وفي جلسة اخرى ناقشت اللجنة المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان على وزارة الاوقاف والدوائر التابعة لها ووزارة العدل والمحاكم والمجلس الاعلى للشباب ومؤسسة التدريب المهني ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهيئة المرئي والمسموع .
وطلبت اللجنة تشكيل لجان متخصصة من ديوان المحاسبة والوزارات والدوائر المعنية وتزويدها بالحلول التي توصلت لها هذه اللجان لرفعها في تقريرها النهائي الى مجلس النواب.
كما طالبت اللجنة من الوزارة والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة العمل على تخفيض حركة المركبات التابعة لها والتي تعد من اكبر المشاكل التي تواجه الخزينة خصوصا تلك التي تستخدم للأغراض الخاصة.
وأوصت اللجنة خلال مناقشتها ملخصات ديوان المحاسبة بشأن مؤسسة الضمان الاجتماعي في الجلسة المسائية باسترداد 385 الف دينار من الاتحاد العام للنقابات العمالية.
وكانت مؤسسة الضمان منحت هذه المبالغ المالية لنقابات العمال كمساهمات نقدية سنوية بلغت 175 الف دينار خلال عام 2005، و210 الاف دينار خلال عام 2006 دون أي سند قانوني.
وانتقد أعضاء اللجنة صرف نفقات ابتعاث لبعض أبناء العاملين بالاتحاد العام لنقابات العمال على حساب المؤسسة، وإصدار تعليمات تنفيذية لمثل هذه البعثات دون سند قانوني.
وبدوره أوضح مدير عام المؤسسة عمر الرزاز ردا على مخالفة تقديم المساهمات المالية انه "درجت العادة في المؤسسة منذ أكثر من 30 عاما على تقديم مساهمات مالية لاتحاد النقابات العمالية كل عام، وذلك للنهوض بعملها".
وبخصوص البعثات الدراسية أشار الرزاز الى ان "البعثات تقليد مضى عليه عدة سنوات بدون نظام ينظم هذه البعثات، وقامت المؤسسة خلال العام الماضي بعمل نظام يقوم على نشر إعلان في الصحف اليومية يدعوا أبناء العاملين في النقابات العمالية التقدم للحصول على بعثات دراسية لتكون أكثر عدالة".
وحضر اللقاء رئيس وأعضاء اللجنة المالية ومدير ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير عام مؤسسة الضمان عمر الرزاز.
واعتبرت اللجنة منح هذه المبالغ المالية الكبيرة والبعثات الدراسية هدرا للمال العام خصوصا وان موجودات الضمان ملك للشعب ولا يجوز لأي مجلس إدارة او مدير توزيع هذه الأموال دون وجه حق يعود بالمنفعة على حقوق الشعب المالية.
وشددت على انه "لا يجوز للمدير العام وغيره ان يبرر الهدر بالمال العام بأنه (هكذا درجت العادة) لأن ذلك من شأنه ان يقضي على أموال الضمان وبعد عشرين سنة لا يجد أبناؤنا اي أموال في الضمان".
وناقشت اللجنة مخالفة حول حصول موظفي المؤسسة على 143 الف دينار بعد تعديل علاوة السفر وعلاوة النقل الشهرية، وصدر تعديل نظام موظفي المؤسسة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة، بينما صاحب اتخاذ قرار التعديل هو مجلس الوزراء.
وأشار رئيس ديوان المحاسبة الى انه "تم الغاء قرارات التعديل، لكنه لم يتم حصر واسترداد المبالغ المصروفة زيادة عن المستحق من علاوة السفر.
وطالبت اللجنة المؤسسة بـ"استرداد المبلغ او الحصول على قرار من رئاسة الوزراء يلغي القرارات ويعفي الموظفين من استرداد المبالغ".
وناقشت اللجنة أسهم شركة الزارة وعددا من الموضوعات خلصت منها اللجنة الى ضرورة "تشكيل لجنة متخصصة من المؤسسة وموظفي الديوان لتصويب المخالفات وتزويد اللجنة بتقرير مفصل عن نتائج اللجنة المتخصصة لإرفاقه بتقرير اللجنة المالية لمجلس النواب". | | |
| |
|
