رئيس التحرير
Admin
عدد الرسائل : 551
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
 | موضوع: السالم : الوضع المالي عام 2009 صعب للغاية ... ج 1  الأربعاء أبريل 08, 2009 2:35 am | |
| السالم : الوضع المالي عام 2009 صعب للغاية | |
منتدى ديرتنا - الراي -
عصام قضماني - قال وزير المالية المهندس باسم خليل السالم ان الوضع المالي خلال هذا العام صعب للغاية، ''لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك''.
وفيما يلي نص الحوار : -
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مدى تأثر الاقتصاد الأردني بالأزمة العالمية وكانت هنالك آراء متضاربة ومتباينة في هذا المجال ، ما هي حقيقة الأمر من وجهة نظركم؟ وهل لك أن تطلعنا على أحدث التطورات الاقتصادية؟ ''
السالم: اشكركم على استهلالكم هذه المقابلة بطرح هذا السؤال الهام، وحتى اجيب عليه لا بد بداية من التاكيد على ان الاقتصاد الاردني يتأثر ايجاباً وسلباً بما يحدث على الساحة العالمية والاقليمية من تطورات، وعليه فانه ليس بمنأى عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، لكن ما ينبغي الاشارة اليه في هذا المجال بأن مدى تأثرنا بالازمة المالية العالمية يرتبط الى حد كبير بمدى تعاملنا مع الاسواق المالية العالمية، وتعاملنا مع هذه الاسواق كما تعلمون وخاصة في مجال الانشطة المتعلقة بالمشتقات المالية والاودات المالية الاخرى محدود للغاية الامر الذي جنبنا المخاطر التي اصابت البلدان الاخرى. أما تعاملنا وروابطنا الاقتصادية والتجارية مع محيطنا الاقليمي والدولي فهو تعامل قوي، الامر الذي سيجعلنا نتأثر سلبا بما يجري في هذا المحيط من تطورات واحداث ، والتوقعات تجمع على ان الاقتصاد العالمي سيشهد تراجعًا واضحاً خلال عام 2009 وهذا من شأنه التأثير على اداء اقتصادنا الوطني وعلى معدل نمو ناتجنا المحلي الاجمالي . وعوداً على سؤالك ، فانني أعتقد أن سبب التضارب في الآراء الذي أشرت اليه يعود الى المؤشرات التي تم الاستناد اليها في الحكم على مدى تأثرنا بالأزمة، فهناك مؤشرات ايجابية وتدل على أن الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة في بعض القطاعات كان ايجابي ومرضي وهنالك مؤشرات كان مستواها أقل من الطموح أو المستهدف في قطاعات أخرى، ومن المؤشرات الايجابية الهامة يمكن القول أن مواصلة ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي ووصولها الى أكثر من 8 مليار دولار يدل على على جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية مما يضفي المزيد من عناصر القوة والمتانة لسعر صرف الدينار الاردني وسلامة ميزان المدفوعات بشكل عام، كما أن التراجع الواضح في أسعار المستوردات وخاصة الطاقة والغذاء أثر ايجابا على عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وعلى مستوى التضخم الذي أخذ بالتراجع بشكل ملحوظ خلال الشهرين الأولين من هذا العام ليصل الى نحو 5ر4% مقارنة بحوالي 15% سجلها خلال عام 2008 كاملا، وفيما يتعلق ببورصة عمان يمكن القول أن هنالك استقرار واضح في أدائها بعد التراجع الكبير الذي سجلته منذ اندلاع الأزمة كغيرها من البورصات العربية والدولية ولعله من المفيد الاشارة في هذا المجال بأن اداء بورصة عمان، على تراجعها مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، كان الافضل نسيباً مقارنة بالبورصات العربية والعالمية خلال الربع الاول من هذا العام على الرغم من استمرار تداعيات الازمة العالمية على اداء الاقتصاد العالمي.
أما على الصعيد الآخر، فلا يمكن انكار أن هنالك أداء سلبي لبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى ينبغي الانتباه إليها ، لأن استمرار أدائها بهذا الشكل ينذر بمخاطر عدم تحقيق ما نصبوا اليه وما استهدفته خططنا ، فمثلا تسجيل الاقتصاد الوطني لمعدل نمو حقيقي نسبته 4% خلال الربع الاخير من عام 2008 مقارنة مع 5ر5% خلال نفس الربع من عام 2007 يدل على أن اقتصادنا بدأ يشهد حالة من التباطؤ، كما أن تباطؤ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك وتراجع الطلب في بعض القطاعات كالعقارات والسياحة يؤكد على حالة التباطؤ هذه مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحول دون تعمقها. ما أود أن أشير إليه هنا، أن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه أزمة حادة لم يشهدها من قبل، ويقوم الخبراء الاقتصاديون الدوليون بمراجعة وتعديل توقعاتهم باستمرار، لكن بكل أسف فان هذه التوقعات يتم تعديلها لتكون أكثر تشاؤما بسبب ازدياد حدة الأزمة يوما بعد يوم وبسبب عدم فعالية الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة هذه الأزمة. وأحدث التوقعات تشير الى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام سيكون سالبا بواقع 1%-2%، وهذا الأداء لم يحدث منذ فترة الكساد العظيم وعلى كل حال، فاننا نأمل أن تكون لنتائج دول قمة العشرين التي عقدت مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن اثار في احداث تغييرات ايجابية على مسار الاقتصاد العالمي سواء في البلدان الصناعية المتقدمة أو في اقتصادات البلدان النامية.
هذا عن الاقتصاد الوطني بشكل عام، فما هو وضع الموازنة العامة، وهل أدائها خلال الربع الاول كان ايجابياً أم سلبياً؟
-السالم: يعتبر أداء الايرادات المحلية مؤشرا رياديا Leading Indicator مهما لوضع الاقتصاد الوطني، وأستطيع القول بكل صراحة أن هذا الأداء خلال الربع الاول من عام 2009 لم يكن ايجابيا وكان أقل بكثير من المستوى المستهدف، فقد سجلت الايرادات من ضريبة المبيعـات تراجعـا بنسبة -9ر0% مقارنة بالربع الاول من عام 2008 وحصيلة دائرة الاراضي والمساحة -33% والجمارك -3% والايرادات الأخرى (باستثناء ضريبة الدخل) -7ر2%، أما حصيلة ضريبة الدخل فقد سجلت نموا ايجابيا بنسبة 37%. ومحصلة لذلك نمت الايرادات المحلية بنسبة 8% فقط، علما بأن نسبة النمو المستهدفة في قانون الموازنة لتحقيق العجز المستهدف تتجاوز 19%. ولو تم استثناء ضريبة الدخل فان الايرادات المتبقية قد سجلت خـلال الربع الأول من هذا العام تراجعا بنسبة -7ر4%. ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن النمو المسجل في حصيلة ضريبة الدخل خلال الربع الاول من هذا العام ما هو الا انعكاس للأداء الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الثلاثة أرباع الاولى من عام 2008 أي قبل اندلاع الأزمة، وطبيعة ايرادات ضريبة الدخل كما تعلمون هي موسمية وغير مستمرة نظرا لأن الجانب الأعظم منها يتم تحصيله خلال الربع الأول من كل عام.
2009-04-08 |
| |
|
